ثلاثة أحزاب تتهم مبدع رئيس الفقيه بن صالح بنهب المال العام وتطالب بمحاكمته

اجتمعت الهيئات السياسية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال بتاريخ 16/04/2010 بالفقيه بن صالح على اثر ما وقف عليه التقرير المدوي والفاضح لخروقات وتجاوزات رئيس بلدية الفقيه بن صالح والاختلالات الكبرى التي عرفها التدبير المالي والإداري منذ ولاية الرئيس البرلماني والتي تم التستر عليها منذ 1997 . منها ما جاء في التقرير ومنها ما لم يتم التحقيق فيه بعد من هدر المال العام والتسيب في تدبير الشأن المحلي بالمدينة دون حسيب ولا رقيب ولا عقاب. وحتى نضع الرأي العام المحلي في الصورة وانطلاقا من هذه الوثيقة الدستورية نذكر منها ما يلي :
غياب مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في التقرير حيث اعتبر أن مخطط 1999/2003 كان آخر مخطط اعتمدته الجماعة والذي تضمن 18 مشروعا موقوفة التنفيذ والتي لا تتحرك إلا في المناسبات الانتخابية أو الزيارة الملكية للمنطقة وخارج الآجال المحدد له (بعد سنة 2003 ) .
إقبار مشروع المنطقة الصناعية الذي يضمن توفير الشغل لساكنة المدينة والذي تقرر في أكثر من دورة بتكلفة مالية فاقت 14 مليار سنتيم .
فضيحة مكتب الدراسات الوهمي و المشبوه والذي استنزف ميزانية الجماعة بمليار و700 مليون ولحد الآن لا نعرف كيف تمت هذه الصفقة التي تم التستر عليها والتي أثارت كثيرا من ردود الأفعال والتساؤلات وخاصة من طرف المعارضة .
مال المشاريع الخاصة بالطرقات والصرف الصحي والتي فاقت تكلفتها أزيد من 19 مليار سنتيم لم تحترم دفاتر التحملات ولا الآجال المحدد لها ولا الجودة المطلوبة كما ونوعا .
إبرام صفقات مشبوهة ونتساءل كأحزاب سياسية عن كيفية تمويلها ( تبليط أزقة وتزليج واسمنت وحديد ....) في غياب الأولويات بالمقارنة مع المشاريع التي قدمت أثناء الزيارة الملكية 2008 والتي لم تتحرك إلا يعد الزيارة الملكية 2010 المباغتة لرئيس المجلس البلدي ( شارع الحسن الثاني - المركب الثقافي الطرقات والصرف الصحي ) .
كارثة المسبح البلدي التي لم تنته قصته التراجيدية بعد منذ 2001 والذي فاقت تكلفته المالية مليار 700 مليون سنتيم على الأوراق فقط والذي مازال يعرف عدة تعثرات بسبب الابتزازات المستمرة للمقاولين المشرفين على بنائه من طرف رئيس المجلس البلدي .
مآل مشروع القرية الاولمبية الذي استعمل كورقة انتخابية والذي اعتمدت له أزيد من 670 مليون سنتيم على مساحة عقارية تابعة للأملاك المخزنية قدرت ب 9 هكتار و7 أر 70 سنتيار تم تفويت جزء منها لشركة خاصة قدرت ب 2 هكتار و18 أر و 67 سنتيار بقرار انفرادي من رئيس المجلس .
إن توفر بلدية الفقيه بن صالح على فائض يفوق 18 مليار سنتيم في ميزانية التجهيز على حساب ما هو اجتماعي وثقافي ورياضي وصحي وبيئي و ترفيهي والباقي استخلاصه الذي يفوق 50% من ميزانية الجماعة لمؤشر واضح على سوء تدبير ماليتها .
لقد أصبح رئيس المجلس لبلدي وحاشيته من اكبر لوبيات العقار بالمدينة مع حيازته لأغلب العقارات ذات المواقع المهمة بالمدينة يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن مصادر هذه الثروات المتراكمة وفي ظرف وجيز هذا فضلا عن تفويته لعقارات للخواص كانت مخصصة لمناطق إدارية .
ابتزاز الرئيس للمقاولين والمجزئين العقاريين مقابل الحصول على الرخص والشواهد الإدارية
فضيحة مشروع الحسن الثاني الذي دشن من طرف ملك البلاد سنة 2008 والذي أصبح أضحوكة ساكنة المدينة : العشوائية والفوضى في الأشغال أغراس ذبلت وأشجار النخيل تم جلبها من جهات مشبوهة وباثمنة خيالية في جنح الظلام وزليج اقتلع في جنبات الشارع في غياب الإتقان والمراقبة واغراس اسمنتية محادية لأعمدة كهربائية فأين نحن من شارع فاس الذي استنزف أزيد من 7 مليار سنتيم ولم تتحرك أشغاله إلا بعد أن علم الرئيس بالزيارة الملكية والتي اربكت حساباته ومن معه قبل انتخابات 2012 .
كل هذه المشاريع المذكورة والتي لم تر النور بعد والتي أقبرت و طالها الإهمال و النسيان لا تتحرك إلا في المناسبات قدرت تكلفتها المالية ب 23 مليار سنتيم . وأمام هذه المعطيات والأرقام والتي تضمن بعضها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكذلك بالرجوع إلى الواقع الملموس والمكشوف للعيان ونزولا عند رغبة الذين يتذرعون بالحجج والدليل والمزايدات الانتخابوية وأمام الصمت الرهيب إن لم نقل التواطؤ المكشوف مع الرئيس البرلماني نطالب الجهات المعنية بما يلي :
تفعيل مسطرة المتابعة القضائية بناءا على الاختلالات العميقة التي تعتري التدبير الشأن المحلي بالمدينة والتي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008.
فتح تحقيق في المشاريع التي عرفت بداية ولم تنته بعد والتي طالها النسيان ولا تتحرك إلا في المناسبات دون احترام دفتر التحملات ولا الآجال المحددة لها وخاصة المشاريع التي دشنها مالك البلاد.
نطالب من وزير الداخلية بتفعيل مسطرة التصريح بالممتلكات لرئيس المجلس البلدي ولوبي العقار بالمدينة .
إعادة النظر في تفويت بعض الأراضي التابعة للأملاك المخزنية بطرق غير شرعية وضرب على أيادي كل من سولت له نفسه التلاعب بالقوانين واستغلال النفوذ الأمر والذي لا يتماشى والتوجهات الرسمية للبلاد .
تفعيل مسطرة المتابعة القضائية ضد ناهبي مالية الجماعة من مداخيل السوق الأسبوعي والتي قدرت بازيد من 200 مليون سنتيم بالنسبة للسنة المالية 2009 والضرب على أيادي المتواطئين معهم وإيجاد حل فوري وعاجل للسوق اليومي الجوطية. 
فتح تحقيق مالي في مداخيل المهرجان السنوي للمدينة والذي فاقت تكلفته المالية 500 مليون سنتيم في غياب الشفافية.
الإسراع بإيجاد حل لمعضلة النفايات السائلة لمعمل الحليب ومصارف المياه العادمة التي أصبحت تطوق أحياء المدينة وذلك انسجاما مع توجيهات الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة .
نستنكر إقصاء الجمعيات الرياضية والثقافية من الدعم السنوي وعدم الوفاء بالوعود لبعضها في بعض المناسبات من طرف رئيس المجلس البلدي .
كما نهبب بالساكنة وكل الغيورين الشرفاء على هذه المدينة من هيئات سياسية وحقوقية وهيئات المجتمع المدني بان تستنكر وتشجب بشدة هذه الأساليب البائدة في تدبير الشأن المحلي والمهيمنة على استغلال خيرات المدينة باستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية والفوضى والعشوائية كما نستنكر الصمت المريب والتواطؤ المكشوف لبعض الجهات المسؤولة على ما يجري من تجاوزات خطيرة ونهب للمال العام و نحملها مسؤولية نفور الشباب من ممارسة العمل السياسي النبيل ونهج سياسة اللاعقاب واللامتابعة واللاحساب كما نعلن لساكنة مدينة الفقيه بن صالح أن الهيئات السياسية المذكورة قررت تنظيم وقفة احتجاجية بساحة اللاامنية يوم الخميس 29 ابريل 2010.