وقفة احتجاجية بالفقيه بن صالح .. أحزاب الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والاستقلال يطالبون بتفعيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات

التأمت حشود غفيرة من ساكنة مدينة الفقيه بن صالح التي حجت بكثافة إلى ساحة للا أمينة للتعبير عن سخطها مما آلت إليه الأوضاع بالمدينة من تعثر للمشاريع المبرمجة أوالتي هي قيد التنفيذ، وزاد ذلك استفحالا إبان الزيارة الملكية المباغثة للإقليم حديث النشأة، حيث أربكت معها كل الحسابات، لكن تبقى النقطة التي أفاضت الكأس تلك المتعلقة بالتقرير المدوي والفاضح الذي صدرعن المجلس الأعلى للحسابات الذي عدد مجموعة من الاختلالات الكبرى -كما جاء في نص البيان الصادر عن الأحزاب السياسية الثلاث- وكذا سوء التدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية، فضلا عن غياب مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية كما جاء في نص التقرير، حيث اعتبر أن مخطط 1999-2003 كان آخر مخطط اعتمدته الجماعة والذي تضمن 18 مشروعا موقوف التنفيذ والتي لا تتحرك إلا مناسباتيا أو إبان الزيارة الملكية للمنطقة، كما تساءلت الهيئات السياسية المحتجة عن مصير المنطقة الصناعية بالرغم من موافقة المجلس عليه في أكثر من دورة، وكذا فضيحة مكتب الدراسات الوهمي الذي استنزف ميزانية الجماعة بمليار و700 مليون سنتيم، وكذا مآل المشاريع الخاصة بالطرقات والصرف الصحي التي فاقت تكلفتها أزيد من 19 مليار سنتيم دون احترام دفاتر التحملات ولا الآجال المحددة لها ولا حتى الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى كارثة المسبح البلدي الذي لم تنته قصته التراجيدية بعد منذ سنة 2001 والذي فاقت تكلفته المالية مليار و700 مليون سنتيم على الورق فقط، والذي مازال يعرف تعثرات تلو الأخرى دون معرفة هذا الأمر الذي حير الجميع.
هذا بالإضافة إلى مشروع شارع الحسن الثاني الذي استنزف لوحده أزيد من 7 ملايير سنتيم، والذي أشرف جلالة الملك على تدشينه أثناء الزيارة الملكية للمنطقة في أبريل 2008، ومازالت أشغاله لم تنته بعد. كل هذه المشاريع إذن -حسب المحتجين دائما- لم تر النور بعد والتي أقبرت وطالها الإهمال والنسيان، ولا تتحرك إلا في المناسبات، حيث قدرت تكلفتها المالية ب 23 مليار سنتيم.
هذا، وأثناء تلك الوقفة للهيئات السياسية المحتجة، رفعت بين الحين والآخر شعارات كما ألقيت بالمناسبة كلمات للأحزاب السياسية الموقعة على البيان والتي عبرت من خلالها عن إدانتها لكل مايجري بهذه المدينة، وكذا الصمت المطبق لبعض المسؤولين تجاه ما يحدث الآن، كما استنكرت الهيئات السياسية المذكورة ومعها الجموع الغفيرة لساكنة المدينة محاولة الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الأخ ميلودي رايف كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة؛ وذلك أثناء مخاطبته لأبناء الجماهير الشعبية وفضحه لجميع الملفات السوداء؛ بدءا من ملف العقار، لدرجة أن المدينة أضحت تفتقد لما يسمى بالسكن الاجتماعي، وذلك نتيجة سيطرة لوبي العقار الذي أتى على كل شيء، ورغم تلك المحاولة الفاشلة لحادث الاعتداء، استمر الأخ رايف في فضحه كالمعتاد لجميع الملفات المسكوت عنها أو المضمرة...
وفي الأخير طالبت الهيئات السياسية المحتجة بفتح تحقيق في جميع المشاريع التي عرفت البداية ولم تنته، دون أن تحترم دفاتر التحملات ولا الآجال المحددة لها وبخاصة المشاريع التي أشرف جلالة الملك على تدشينها، كما طالبت بتفعيل مسطرة المتابعة القضائية ضد ناهبي مالية الجماعة من مداخيل السوق الأسبوعي، وكذا فتح تحقيق في مداخيل المهرجان السنوي للمدينة والذي فاقت تكلفته؟ حسب نص البيان القنبلة 500 مليون سنتيم، فضلا عن الإسراع في حل معضلة نفايات معمل تصنيع الحليب ومصارف المياه العادمة التي أضحت تطوق أحياء المدينة؛ وذلك انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.