تقرير حول محاكمة صبري رشيد جلسة 22/12/2010

قررت المحكمة مكاتبة السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال قصد إفادتها وموافاتها بخصوص الوثيقة الصادرة عن الدكتور محمد الشرادي.
وطالبت منه أيضا موافاتها بقرار التعيين و مختلف الاشهادات المتعلقة بالدكتور برشيد صبري. صرح د. اسماعيل، رئيس قسم جراحة، بأنه لا يعرف السيد رشيد صبري حيث أن جميع الشواهد تكون مسجلة بإدارة المستشفى.
أكد د. محمد أوساكا، رئيس قسم المستعجلات، بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن عمل بالمستعجلات، كما لم يسبق له أن شاهده بهذا القسم الذي كان يشرف عنه مند 1987.
صرح السيد محمد، فريد رئيس قسم الموظفين بمستشفى بني ملال، بأنه بعد البحث مع الكاتبة المكلفة بالأرشيف، لم يعثرا على اسم رشيد صبري نهائيا.
سلم السيد وكيل الملك ذ. محمد الصياح لرئيس الجلسة مراسلات توصلت بها النيابة العامة من المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا تتعلق بقضية رشيد صبري.
صرحت السيدة أمينة جبران، كاتبة د. محمد الشرادي، المندوب السابق للمستشفى الإقليمي لبني ملال بأنها لا تعرف رشيد صبري
تخلف رشيد صبري ودفاعه عن الحضور. حضر د.عبد الحفيظ أرحال، عضو اللجنة التصحيحية المركز المغربي لحقوق الإنسان، عضو مكتبه التنفيذي ورئيس فرعه ببني ملال حضرت الأخت إمامي يامنة، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الأنسانو نائبة رئيس فرعه ببني ملال حضر الأخ الطاهر اصويبة، عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الأنسانوعضو مكتبه التنفيذي و رئيس فرعه الإقليمي بقلعة السراغنة
- حضر أعضاء/مناضلو فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة تادلة/أزيلال
حضر دفاع د. عبد الحفيظ أرحال
نودي على الملف المتعلق بصبري رشيد المتابع بواسطة الشكاية المباشرة التي تقدم بها د.عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي
وتم الاستماع ،بعد أداءه اليمين ،للدكتور اسماعيل ،رئيس قسم جراحة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال ومدير سابق لنفس المؤسسة الصحية، الذي صرح بأنه كان طبيبا جراحا مند سنة 1986 وأنه لازال يعمل في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال إلى حد الآن. كما أفاد بأنه يعرف د. الشرادي كمندوب سابق في التسعينيات. وأضاف بأنه حصل على دكتوراه في الطب العام بالجزائر.
وسأل ذ.عبد الخالق المسناوي ،رئيس الجلسة، الدكتور اسماعيل كيف حصل على المعادلة؟ فأجاب: إذا كانت الدولة المغربية قد وقعت اتفاقية مع الدولة المانحة للدكتوراه، فإن هذه الأخيرة لا تتطلب المعادلة. أما إذا لم تكن هناك اتفاقية بين الدولتين، فالمعادلة تتم في أحد المراكز الاستشفائية الجامعية بقرار من وزارة الصحة بعد قضاء فترة تدريبية. عن سؤال المحكمة، أجاب الدكتور اسماعيل بأنه يعرف مجموعة من الأطباء من بينهم د. يوسفي، د. رسين، د. مروان، د.أوساكا... وعرض عليه السيد رئيس الجلسة الوثيقة التي أدلى بها السيد رشيد صبري للحصول على المعادلة والتي تحمل توقيع الدكتور الشرادي، حيث يستفاد منها أن رشيد صبري قضى فترة تدريبية لمدة 03 أشهر بقسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي لببني ملال. وعن سؤال السيد الرئيس، صرح د. اسماعيل بأنه لا يعرف السيد رشيد صبري حيث أن جميع الشواهد تكون مسجلة بإدارة المستشفى.
وسأله أيضا ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، هل سبق لأحد الأطباء أن جاء إلى المستشفى الإقليمي لبني ملال من أروبا لقضاء فترة تدريبية؟ فأجاب الدكتور بأنه لم يسبق لأي طبيب أن جاء من أروبا لقضاء فترة تدريبية بمستشفى بني ملال. ونادت المحكمة عن الدكتور محمد أوساكا ، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وبعد أداءه اليمين، قال له السيد رئيس المحكمة بأن السيد أرحال قدم شكاية ضد السيد رشيد صبري ، لهذا نريد الاستماع إليك. في هذا السياق،أفاد د. محمد أوساكا أيضا بأنه يعمل بالمستشفى الجهوي ببني ملال مند 1987 بقسم المستعجلات.وعن سؤال ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، أجاب بأن الدكتور الشرادي كان مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال.
وعن سؤال المحكمة ، أفاد د. محمد أوساكا بأنه لم يسبق له أن تعرف عن رشيد صبري إلا أنه وبعدما أثير النزاع أصبح يعرفه. وأكد بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن عمل بالمستعجلات، كما لم يسبق له أن شاهده بهذا القسم الذي كان يشرف عنه مند 1987. وعن سؤال دفاع د. عبد الحفيظ أرحال الموجه إلى الدكتور أوساكا الذي يشغل أيضا نائب مدير المستشفى، أجاب هذا الأخير بأنه يتعين أن تكون هذه الوثيقة مسجلة بإدارة المستشفى وتكون كذلك مرفقة بقرار تعيين رشيد صبري من طرف وزارة الصحة.
وتمت المناداة فيما بعد على السيدة أمينة جبران وبعد أداء اليمين، وضح لها السيد رئيس الجلسة بأنه تم استدعاؤها بناء على الشكاية التي تقدم السيد أرحال لأنها كانت تشغل كاتبة سابقة للدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال للإدلاء بشهادتها. وعن سؤال المحكمة، صرحت بأنها كانت تعرف الطبيب رسين و الطبيب مروان. أما رشيد صبري فلا تعرفه بالبث. كما أفادت أنها كانت مكلفة بالمراسلات السرية، أما المراسلات العادية فكانت تطبع بقسم الموظفين.وبعد أن عرضت عليها المحكمة الوثيقة التي تحمل توقيع الدكتور الشرادي. فوجئت بأن هذه الوثيقة لا تحمل أي رقم ترتيبي، لكن الخاتم هو للدكتور الشرادي.
أما بخصوص التوقيع أفادت بأنه لا يمكن لها الجزم بذلك. كما أنها أكدت بأنها عملت مع 10 مناديب و تتذكرأسماؤوهم جيدا. وأفادت بأن طلبة كلية الطب هم الذين يلتحقون بمستشقى بني ملال لإجراء التداريب حاملين معهم قراراتهم. وأضافت بأنه لا يمكن لأي طالب أن يقوم بتدريب بالمستشفى إلا بعد حصوله على قرار صادر عن وزارة الصحة وأخيرا تمت المناداة على السيد محمد فريد، وبعد أداءه اليمين، صرح بأنه كان يعمل بقسم الموظفين بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال مند سبتمبر 1977. وعن سؤال للسيد الرئيس، أجاب السيد محمد فريد بأنه يعرف الدكتور الشرادي كمندوب سابق لوزارة الصحة ببني ملال.
هذا المنصب صرح بأن د.المنزهي هو الذي كان يشغله قبل د. الشرادي. وأضاف السيد محمد فريد بأن المدير الجهوي الحالي هو د.الردادي وأن المندوب الإقليمي هو د: عشيبات. كما صرح بأنه يعرف عددا من الدكاترة حيث ذكر من بينهم د.مروان، د.لحرش ، د.أيت الله, د.الشرقاوي،د. الداودي و د.لكداني. كما أفاد أيضا بأنه عمل مع الدكتور أوساكا بقسم المستعجلات مند الثما نينات.وصرح بأنه تذكر لما طلب منه السيد المدير الجهوي البحث في أرشيف المندوبية للتأكد هل فعلا قضى رشيد صبري فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال؟ وبعد البحث مع الكاتبة المكلفة بالأرشيف، لم يعثرا على اسمه نهائيا. وتوصلت المحكمة بكتاب من السيد المدير الجهوي للصحة طالبا من خلاله إعفاءه من الحضور للجلسة نظرا للإتزاماته, لكنه مستعد لإفادة المحكمة بشهادته كتابيا. وبعد المداوالة قررت المحكمة مكاتبة السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال قصد إفادتها وموافاتها بخصوص الوثيقة الصادرة عن الدكتور محمد الشرادي.وطالبت منه أيضا موافاتها بقرار التعيين و مختلف الاشهادات المتعلقة بالدكتور رشيد صبري.
و بعد ذلك أعطت المحكمة الكلمة لدفاع د. عبد الحفيظ أرحال، حيث قال: بأن فرع المركز قام للمرة الثانية، رغم إمكانيته المادية المتواضعة، باستدعاء ذ محمد الطاهر رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب وأعضاء اللجنة الفنية لهيئة الأطباء عبد اللطيف بن شقرون و عبد العظيم ميكو و فتحي مزيان والناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الذي اتهم فرع المركز ببني ملال بالجهلة و الغوغائية. والذي اتهم أيضا القضاء بالطواطؤ مع مركز حقوقي، و الطبيب الجنرال عرشان رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب سابقا وتخلفوا عن الحضور ، خصوصا وأن رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يتوفر على ملف رشيد صبري. وأضاف الدفاع بأن المسؤول الفرنسي جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل بفرنسا حضر إلى بني ملال للإدلاء بشهادته في قضية رشيد صبري أما المسؤولون المغاربة تخلفوا عن الحضور. كما شكك في مسطرة إحالة رشيد صبري على المستشفى العسكري بالرباط لقضاء الخدمة العسكرية لأن وزارة الدفاع هي المسؤولة على أي تعيين وليست هيئة الأطباء. والتمس الدفاع من المحكمة تغريم الأطباء الذين توصلوا بالاستدعاء للمرة الثانية و تخلفوا عن الحضور.
وفي الأخير سلم السيد وكيل الملك ذ. محمد الصياح لرئيس الجلسة مراسلات توصلت بها النيابة العامة من المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا تتعلق بقضية رشيد صبري. وقررت المحكمة إرجاء البث في ملتمس الدفاع وقررت استدعاء المشتكى به رشيد صبري لجلسة 05/01/2011 لمواجهته بتصريحات الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة مع تكليف دفاع د. أرحال باستدعاءه.
وكانت الهيئة مكونة من السادة :- ذ. المسناوي عبد الخالق رئيسا.- ذ. الخياطي مصطفى مستشارا.- ذ. الرفتاني عبد الرزاق مستشارا.- ذ. محمد الصياح وكيل الملك. §
حظر ضحايا رشيد صبري و عائلتهم وأعضاء منظمات حقوقية ومدنية وأعضاء أحزاب سياسية§ حظر جمهور غفير لتتبع المحاكمة.§ حظر مجموعة من الإعلاميين وتتبعوا المحاكمة.
تقرير من إنجاز د. عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال