توصل السكان ذوو الحقوق بالأراضي السلالية لأولاد اعريف المنتمون للجماعتين القرويتين : أولاد ازمام و سيدي عيسى بن على ؛ بأخبار مفادها تخصيص ميزانية مهمة من ماليتها تقدر ب 700 مليون سنتيم لمجموعة من المشاريع التنموية التي تهم البنية التحتية للجماعتين ؛ عبارة عن تعبيد بعض الطرق القروية و غير ذلك .... وللتذكير فالأراضي السلالية لأولاد اعريف أو ما يصطلح عليها أيضا بأراضي الجموع تمتد على ما يقرب من 3000 هكتار بتراب الجماعتين السالفتين ؛ و هي تدر ميزانية هامة على صندوق تجهيز الجماعات المحلية ؛ تقدر حسب العارفين بالشأن المحلي ب 600 مليون سنتيم سنويا ؛ دون احتساب ما يجنيه من وراءها المتملصون عن أداء سومات الكراءللصندوق المدكور؛ ممن يدعون أن لديهم حصانات معينة.... إن السكان المعنيين قد سبق لهم أن عبروا بواسطة عدة شكايات عن تنديدهم المشروع و القانوني عما يطال ميزانية تلك الأراضي من حيف و تصرف أحادي الجانب من طرف أناس محسوبين على رؤوس الأصابع ؛ شكايات للسيد عامل الإقليم و لوزير الداخلية و لقائدي القيادتين ؛ و بوسائل الإعلام المكتوبة و المقروءة الكترونيا ؛ولكن لا من يجيب عن تلك التنديدات و الشكايات التي تستحق من المسؤولين مراجعتها و استدعاء كل الأطراف و الإستماع لكل الإراء ووضع حد لهده المهزلة التي نسميها : ميزانية الأراضي السلالية في كف عفريت . لقد سبق للسكان عبر عريضتين تضمان أكثر من 1100 توقيع بالجماعتين نتوفر على نسختين منهما؛ أن طالبوا الجهات المسؤولة بتغيير نواب أراضي الجموع الإتية أسماءهم : الهاني الشرقي(نائب مند 1980 ) ؛ لمخيري العربي ؛ اليعلوي مصطفى ؛ الأسد ادريس ؛ سودو محمد (متوفى) لكونهم تجاوزوا سن الستين من العمر و أغلبهم أميون و أصبح القاصي و الداني يعلم بتلاعبات جلهم المحبوكة .والسكان دوو الحقوق اليوم لا زالوا يعتبرون هؤلاء أناسا مشبوهين أمام الرأي العام وأمام من يهمهم أمر المصلحة العامة للجماعتين ولهم مطالب في حقهم و هي كما يلي : _ استبدال النواب الحاليين بنواب من أطر و شباب الجماعتين من الكفاءات الجامعية الدين يتسنى لهم مراقبة مالية الأراضي السلالية عن طريق الإنتخاب و ليس الإنتقاء المجاني و الزبوني / المصلحي . _ تخصيص الميزانية لمشاريع كبرى فعوض تعبيد 15 أو 10 كلمترات من الطرق يجدر بنا تعبيد 50 أو 60 كلم دفعة واحدة بتراب الجماعتين حتى لا نسقط في معيار التفضيل أو المزايدات الإنتخابية التي تفتح الباب للعداواة المجانية بين الدواوير عوض أن تقوي مفهوم التعاون و التكافل . _ عدم تفويت صفقات التجهيز (كهذه الأخيرة ) للمحسوبين على المجالس الجماعية الحالية؛ و تفويتها بشكل ديمقراطي للشركات الكبرى التي تتميز بالشفافية ؛و التي يستطيع المواطن محاسبتها أمام المحاكم إدا ما أخلت بدفتر التحملات الموكول لها من طرف العمالة . من المستفيد إذن من أراضي الجموع ؟ سؤال عريض بعرض كل شبر من تلك الأراضي التي لن يتسامح شبابنا مند اليوم في درة واحدة من دراتها .... و (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم.
