عودة إلى القراءة السفسطائية لمقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي

نتوخى من هذا المقال فضح سلوكات السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي بإقليم بني ملال كما نرمي من وراءه لفت انتباه المسوؤلين في ولاية جهة تادلة أزيلال وعمالة إقليم بني ملال وخاصة السيد والي الجهة والسيد رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم بني ملال إلى خرق القوانين من السيد الكاتب العم لجماعة فم أودي باسم تطبيق مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي الجديد في مجال التسيير الإداري ( تدبير شوؤن الموظفين والإشراف على السير العادي لشؤون الجماعة ...) دون احترام مقتضيات المادة 55 من نفس القانون.
بمجرد انتخاب المجالس الجماعية إثر الانتخابات الجماعية ليوم 12/06/2009 ،وبعد فهم السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي بأن المادة 54 مكرر جاءت بالجديد في مجال التسيير الإداري مانحة
" سيادته" السلطة المطلقة لتوقيع جميع القرارات والرخص المتعلقة بالمسار المهني للموظف الجماعي دون حصوله أي الكاتب العام على قرار تفويض لهذه المهمة من طرف السيد رئيس الجماعة على اعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصلي.
إن السيد الكاتب العام لم يدخر جهدا في إقناع السيد رئيس المجلس لمنحه التفويض في مجال التدبير الإداري إلا أن حنكة وتعقل ومراس السيد رئيس المجلس الجماعي حال دون مبتغى " حضرة الكاتب العام ".
إلى هنا يبقى الأمر عاديا لكن ما لا يمكن استساغته هو ترامي السيد الكاتب العام للجماعة على اختصاصات رئيس المجلس والمتمثلة في :
توقيع قرارات الإجازة الإدارية السنوية والمرضية للموظفين.
توقيع رخص التغيب.
يقوم السيد الكاتب العام بكل هاته الخروقات دون حصوله على قرار تفويض التوقيع الذي يعود في الأصل لسيد رئيس المجلس.
وقد سبق لموظفي الجماعة القروية لفم أودي أن نفذوا إضرابا عن العمل ليوم واحد مصدرين بيانا يندد بالسلوك الشاذ لهذا الكاتب العام ومطالبين من المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا لإعادة تكوين وتأهيل السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي ،الذي لم يفهم من الميثاق الجماعي سوى الجانب الضبطي والسلطوي لممارسة ساد يته الإدارية على الموظف الجماعي.
وهذه أسئلة للسيد الكاتب العام لجماعة فم أودي أتمنى أن تكون له الجرأة وقوة الحجة والمقارعة الفكرية للنقاش والترافع حتى يتسنى لنا تقويم من كان على خطأ.
1. أين كان السيد الكاتب العم لجماعة فم أودي أثناء صدور المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي في شهر فبراير 2009
2. أين دور السيد الكاتب العام عندما استحق بعض موظفي الجماعة للترقي بواسطة امتحانات الكفاءة المهنية؟.
3. بماذا قام السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين اثنين من حاملي الشواهد ( التقنيين ) ؟
4. أين يكمن دور الكاتب العام في التكوين والتأطير الذي يتقاضى عنه تعويضا ولا يقوم حتى بمهامه الإدارية ؟.
5. هل بواسطة مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي والتي فهمها "سيادته " فهما سفسطائيا يكون الكاتب العام فوق سلطة رئيس المجلس ( التوقيع على وثائق إدارية دون تفويض في الموضوع )؟.
وهذه أسئلة موجهة لسلطات الوصاية على المجالس المنتخبة ( السيد والي الجهة ، السيد رئيس قسم الجماعات المحلية ...).
1. لماذا تماطلت سلطات عمالة الإقليم في تنظيم أياما تكوينية حول مقتضيات المادتين 54 مكرر و 55 من الميثاق الجماعي رفعا لكل لبس في الموضوع؟
2. هل لا يعتبر إقدام السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي على توقيع وثائق إدارية دون حصوله على قرار تفويض الإمضاء في الموضوع خرقا صارخا لاختصاصات رئيس المجلس تستوجب تدخلا عاجلا من السيد والي الجهة أو من ينوب عنه ؟
3. هل تنتظر سلطات الولاية التقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية حول ما يقوم به السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي وباسم من ؟.
وفي الختام أتوجه إلى السيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال بنداء إلى إصدار دورية تفسيرية وتوجيهية لمقتضيات المادتين 54 مكرر و55 من الميثاق الجماعي حتى يرفع كل لبس وغموض في الموضوع.