تقرير عن جلسة قضية ليلى الراشدي :حادثة سير أم جريمة قتل؟؟

دفاع الضحية يطالب المتهم بأن يصرح بكونه لم يقتل الضحية بمقهى محيجرة . وطرح عليه السؤال مرتين، إلا أن هذا الأخير رفض مرتين الإجابة، بل رفض الإجابة عن سؤال الدفاع وسكت عن الكلام.
كما اتهم دفاع الظنين المحكمة بالتعامل بقساوة مع الشهود,حيث رد عليه الرئيس بإعطاء دليل واحد كشاهد. الشيء الذي لم يثبته الدفاع . وهذا دليل على أن دفاع الظنين غير ملم بحيثيات الملف حسب رئيس الهيأة.
كما اتهم دفاع المتهم الأستاذ الضهراوي القاضي المكلف بالبحث بالتقاط المكالمات من وإلى هاتف الهالكة ليلى الراشدي وأضاف بأنه ليس للقاضي الحق في ذلك. وفي الأصل يتعلق الأمر بالبحث في المكالمات الواردة والصادرة من و إلى هاتف الهالكة وذلك بتكليف السيد وكيل الملك بذلك.
واتهم دفاع المتهم الجمعيات الحقوقية و الصحافة بالشعبية والشعباوية.
وأكد وجزم الأستاذ أيت أمني بأن جريمة القتل تمت بمقهى محيجرة ببني ملال
والتمس الأستاذ أيت أمني من المحكمة النطق بعدم الاختصاص النوعي نظرا للتزوير الذي طال محضري الضابطة القضائية خصوصا وأن بعض الشهود صرحوا إلى المحكمة بأنهم أبصموا على بياض في محاضر الشرطة القضائية.
المتهم أدلى بخمسة تصريحات متناقضة
ذكر ذ أيت أمني بأن السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال أحال ملف الضابط الوهابي الذي أنجز محضر "حادثة السير" على السيد الوكيل العام للملك بمراكش (للتذكير فإنه تم انتقال الضابط الوهابي إلى مدينة بن جرير في إجراء تأديبي من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بعد تفجر قضية ليلى الراشدي.
قبل الدخول في مناقشة الملف أثار الاستاذ أيت أمني مشكلة بمحاولة التأثير عليه و التشويش عليه بغية ثنيه عن القيام بواجبه المهني وقال في الجلسة بأنهم وعصابتهم لم يستطيعوا القضاء عليه. وأضاف ولو استعملوا أسلحتهم النارية فإنهم سوف لن يتوقف عن الدفاع عن قضية ليلى الراشدي لكشف الحقيقة لعائلة الضحية و للرأي العام المحلي والوطني. كما أنه سيقوم بواجبه بالرغم من الاستفزازات و التهديدات التي يتعرض لها.
والتمس الأستاذ أيت أمني من المحكمة النطق بعدم الاختصاص النوعي نظرا للتزوير الذي طال محضري الضابطة القضائية خصوصا وأن بعض الشهود صرحوا إلى المحكمة بأنهم أبصموا على بياض في محاضر ولم يتم الاستماع إليهم ضابط الشرطة القضائية. كما أن هذه المحاضر لا تحمل توقيعات ضباط الشرطة ولا مساعديهم كما ينص على ذلك القانون. وناقش الدفاع كل وقائع القضية مند بدايتها إلى جلسة اليوم 17 نونبر 2009 .
ووقف الدفاع على عدة تناقضات خاصة بين الشهود و المتهم الذي أدلى بخمسة تصريحات متناقضة. كما بين دفاع الضحية التزوير الذي طال المحضر الرئيسي. وركز على خرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك الفصل 353 من القانون الجنائي.
وأدلى ذ. أيت امني بعدة اجتهادات صادرة من المجلس الأعلى.
وطالب النيابة العامة بأن تعطيه ولو دليلا أو قرينة على أن ما وقع هو بالفعل حادثة سير خصوصا أن لا أحدا من ضباط ولا من الشهود لم يعاين واقعة حادثة السير بالإضافة إلى انعدام وجود أي دليل مادي كالدم أو بقايا الزجاج أو أثار الضحية بالسيارة التي لم تحجز من طرف شرطة حوادث السير. كما أشار الدفاع إلى كون لوازم الضحية لم يتم العثور عليهم لا من طرف الشرطة ولا من طرف الوقاية المدنية. والغريب في الأمر حسب ذ. أيت أمني أن حاجيات الهالكة ظهرت بالمستشفى حسب ما جاء في تصريح أحد الممرضين.
وخلال الجلسة لم يستطيع الطنين أن ينكر جريمة القتل بعد أن طرح عليه السؤال مرتين دفاع الضحية ، حيث قال له مرتين صرح بأنك لم بقتل ليلى الراشدي بمقهى امحيجرة، إلا أن هذا الأخير لم يجب.
وأفاد الدفاع بأن أخت المتهم التي تشتغل بالنيابة العامة رفضت منح رقم هاتفها النقال إلى السيد قاضي التحقيق للتأكد من اتصالاتها رغم الأمر الصادر من طرف السيد قاضي التحقيق و تكليف النيابة العامة بذلك.
واعتبر دفاع الطنين بأن الأمر يتعلق بحادثة سير. كما اتهم دفاع الظنين المحكمة بالتعامل بقساوة مع الشهود,حيث رد عليه الرئيس بإعطاء دليل واحد كشاهد. وهذا دليل على أن دفاع الظنين غير ملم بحيثيات الملف.
كما اتهم دفاع المتهم الأستاذ الضهراوي القاضي المكلف بالبحث بالتقاط المكالمات من وإلى هاتف الهالكة ليلى الراشدي. وأضاف بأنه ليس له الحق في ذلك.
واتهم دفاع المتهم الجمعيات الحقوقية و الصحافة بالشعبية والشعباوية.
للإشارة فإنه فإن رئيس الجلسةّ ذ. المسناوي طالب من دفاع المتهم أن يمنحه أسماء الشهود الذين تعاملت معهم المحكمة بقساوة لاستدعائهم وللتأكد من هذه المسألة مما دفع بدفاع الطنين لسحب ما جاء في مرافعته من اتهامات للمحكمة.
وقد أدخلت المحكمة القضية للبث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي المشار إليه من دفاع الضحية إلى يوم 25-11-2009
تقرير فرع المركز المغربي لحقوق الانسان