آيت عبدي يروون معاناتهم مع التهميش نسخة عقد الازدياد تكلف 500 درهم

"نسخة عقد الازدياد تكلفنا 500 درهم، ومن أراد اقتصاد المال عليه أن يقضي يومين في الطريق لبوتفردة ويصرف 400 درهم " هكذا وصف امسالكي اسعيد أحد سكان آيت عبدي تنكارف جزءا من معاناة المواطنين هناك، وأضاف امسالكي سعيد في ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال صباح أول أمس الأحد ، أن " هناك نية للانتقام من القبيلة التي قامت بمسيرة في مثل هذا التاريخ من السنة الماضية، فقبيلة تاغزوت المجاورة لنا بحكم مسالمتها باشرت بها السلطات شق الطريق "، وختم امسالكي تدخله بالقول أن" الموت أصبح أمرا عاديا عندنا كما الحال في فلسطين ،احنا غير "إبوخا" بخوش".
صادقي حدو أحد أفراد وفد آيت عبدي تنكارف المشارك في ندوة الجمعية وصف حالة سكان آيت عبدي بكونها "ضياع لأجيال وتهديد للأجيال القادمة ،لقد كبرنا مثل "البهائم" وينتظر أبناءنا نفس المصير" وأوضح حدوا لصادقي أن "التحركات التي قمنا بها رغم أنها مدنية إلا أنها انقلبت ضدنا وزادت السلطة من حراستنا فبدل شيخ واحد أصبح دوار تنكارف فيه شيخ وثلاثة مقدمين يحرسون بيوت معدودة ".
محمد مالكي، أحد الثلاثة الذين مثلوا قبيلة تنكارف آيت عبدي في الندوة، تألم كثيرا ل " حال نساء القبيلة ولن أجد ما أنقل لكم به الوضع سوى أن يتصور الانسان زوجته تموت أمامه رفقة جنينها وهو لا يستطيع لها حيلة" وكشف مالكي أن " الكسيرة التي قمنا بها السنة الماضية كشفت لنا حياة أخرى يعيشها الناس بالسهل، فأبناؤهم يذهبون للمدارس ، بل حتى مواشيهم يجلبون لها طبيبا بيطريا لإنقاذ الأبقار وعجولها من الموت بينما نساؤنا لا يجدن من ينقذهن"، قبل أن يتدخل أوتاجبوت موحى الذي قال أن "السكان يفكرون في عملية نزوح جماعي لوضع حد لمعاناة ساكنة آيت عبدي تنكارف" .
من جانبه استعرض فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تفاصيل قضية ساكنة آيت عبدي، ونتائج حوار مكتب الجمعية مع محمد الدردوري والي جهة تادلة أزيلال وسط الأسبوع الماضي ، وأكد مصدر من الجمعية أن "والي الجهة وعد بإحداث مكتب فرعي للحالة المدنية بتنكارف، لتجنب انتقال السكان مسافة 130 كلم للحصول على نسخة من عقد الازدياد"، كما أكد أن "صفقات الشروع في انجاز قنطرة وادي عطاش ، والمدرسة الجماعاتية واكتمال شق الطريق إلى تاسنت من أكرض نواضو قد مررت ومن المنتظر تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة" .
في حين كشف مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، أن "مشكل المشاريع التي سبق أن التزمت بتنفيذها السلطات ببني ملال بمنطقة آيت عبدي ن اصطدمت بحقيقة تهرب جل المقاولين من المشاركة فيها للصعوبات المرتبطة بتكلفة انجازها في منطقة جبلية معزولة.