استياء في الأوساط الحقوقية بعد الإفراج عن بريطاني متهم بالشذوذ والإبقاء على شريكه المغربي

أثار افراج السلطات المغربية عن مواطن بريطاني ادين بتهمة الشذوذ الجنسي والإبقاء على شريكه المغربي بالسجن احتجاجات بالاوساط الحقوقية المغربية ووصفت ذلك بالتمييز السلبي ضد المواطنين المغاربة.
وأفرجت السلطات المغربية اول امس الثلاثاء عن البريطاني راي كول وهو والد دبلوماسية بالسفارة البريطانية بالمغرب، والذي حكمت عليه محكمة في مراكش بالسجن اربعة اشهر بتهمة «الشذوذ الجنسي» وذلك بموجب إطلاق سراح مشروط بعد استئنافه الحكم الصادر بحقه، من دون ان تحدد هذه المصادر متى قدمت دعوى الاستئناف.
واعتقل راي كول (70 عاما) في ايلول/ سبتمبر في موقف حافلات بحي جيليز في مراكش، بينما كان بصحبة شاب مغربي عشريني، لم يكشف عن اسمه، بعد ان شوهدا داخل مركز تجاري يقومان بحركات اعتبرت ذات إيحاءات جنسية واثناء التحقيق معهما وجدت صورا للمثلية في هاتفيهما.
واكد ابناء راي كول الذي كان في رحلة سياحية للمغرب في صفحة انشأوها على موقع «فيسبوك»، لحشد التأييد للمطالبة باطلاق سراحه خبر الإفراج عن والدهم. وكتبوا «يسرنا ان نعلن ان والدنا راي كول اطلق سراحه من السجن، وهو في طريقه للعودة الى المنزل»، معربين عن شكرهم «للسلطات المغربية على الرحمة» التي ابدتها في هذه القضية.
وتتحاشى السلطات المغربية اعتقال مواطنين اوروبيين بتهمة المثلية الجنسية التي تصل عقوبتها حسب القانون المغربي للسجن 3 سنوات، ولكن الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية، يحذر المثليين الراغبين في السفر الىالمغرب من مخاطر تعرضهم لملاحقات، مؤكدا ان «المثلية الجنسية جنحة جنائية في المغرب».
وقال الحقوقي مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنه من حق السلطة العمومية أن تتخذ كل الإجراءات التي تراها مفيدة ومناسبة، ولكن دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في محاكمة عادلة وأيضا مبدأ الإفلات من العقاب، داعيا القضاء المغربي لتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع، وذلك حتى يحول دون المساس بصلاحياته وبالأحرى استقلاليته المحمية دستوريا.
ونقل موقع «فبراير» عن الحقوقي المنوزي، أن الإبقاء في سجن بولمهارز على الشاب المغربي المتابع بنفس الجنحة رفقة السائح البريطاني المفرج عنه والذي نفى التهم الموجهة اليه وقال انه صديق ابنة كول يؤشر «لامتياز قضائي فادح، خاصة وأن الشاب المغربي تتوفر فيه كافة الضمانات لتمتيعه بالسراح المؤقت»، مشيرا أنه كان بإمكان السلطات المغربية تسليم المتهم البريطاني لدولته دون المساس بالمشروعية».
وأشار المنوزي الى أن تمتيع البريطاني بالسراح المؤقت قد يكون بسبب الضغط الدبلوماسي إلا أنه بالنظر الى السياق الذي يعيشه المغرب، يضيف رئيس المنتدى «ينبغي تسجيل إيلاء الدولة أهمية استثنائية لما يسمى ب»الخارج» في وقت نعيش مفارقة اتهام الطيف الحقوقي الوطني بالعمالة للخارج وخدمة أجنداته المزعومة» في إشارة إلى الإتهامات التي وجهت لبعض المنظمات الحقوقية بتلقي الأموال من الخارج وخدمة أجندات أجنبية.
ويعتقد ان افراج السلطات المغربية عن راي كول جاء لوقف حملة مناهضة لاعتقاله التي بلغت ذورتها يوم اول أمس الثلاثاء بعدما تناولتها وسائل الاعلام العالمية في الغرب وخاصة البريطانية، وانضم نواب بريطانيون الى الحملة، حيث بدأوا يطالبون بمقاطعة المغرب سياحيا وسياسيا ودبلوماسيا يصفونه بدولة القرون الوسطى. وتعهد اللوبي المثلي في بريطانيا بشن حملة حقيقية ضد مصالح المغرب سياحيا في العالم.
ونقلت صحيفة «الغارديان»عن عائلة راي كول أن عملية الإفراج كانت سريعة للغاية بشكل غير متوقع نهائيا، وشكرت مساعي الجمعيات الحقوقية والاعلام، كما شكرت الدولة المغربية لسرعة التفاعل مع الحملة والإفراج عن رب هذه الأسرة.
وشن عدد من النواب البرلمانيين البريطانيين المنتمين لحزب المحافظين، ومن بينهم النائب البرلماني شارل إلفيك حملة لمقاطعة المغرب محذرين البريطانيين من التوجه إلى المغرب، «حيث أنهم قد يواجهون تهما خطيرة دون توفر أي أدلة، والخطير أن هذه التهم تعود للعصر الوسيط». وقالوا «المغرب لم يعد وجهة آمنة للسياح البريطانيين».