وزير العدل والحريات يفتح حربا جديدة ضد نادي قضاة المغرب

استكر نادي قضاة المغرب تصريحات منسوبة المصطفى الرميد وزير العدل والحريات،‪وصف فيها النادي ب" غير الناضج"، وذلك ‬ عند مشاركته في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وقد اعتبر النادي هذه الأقوال "تصريحات غير مسؤولة"، حسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، مبرزا أن هذا الوصف الموجه لقضاة المملكة المنضوين تحت لواء النادي المقصود، يعتبر "مسا بهيبة القضاء وزعزعة لثقة المواطن والمستثمر فيه".
وأبرز البيان الصادر عن النادي بعد الاجتماع العادي الأول للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، كون مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية "شابتْها تراجعات". كما أوضح البيان نفسه كون النقاش الدائر حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل يعتبر "تناقضا سافرا مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا".
وأعلن النادي عن تكوين لجنة لتتبع ومواكبة مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية، كما أعلن عن دراسته لمقترح تنظيم ندوة في الموضوع في وقت قريب.
وبالإضافة لرفضهم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، دعا قضاة النادي إلى "توحيد الصفوف والمساهمة الفعالة للتعريف بالتراجعات التي همت القانونين التنظيميين عبر كل الطرق المتاحة".
وبخصوص قضية تقييم أعمال القضاة، اعتبر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في البيان الصادر عنه، أن قرار وزير العدل والحريات بهذا الخصوص هو"استمرارا للتدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية"، إذ أكد النادي "أن وزير العدل والحريات ليس من اختصاصه مطلقا تقييم أعمال القضاة".