16 ماي 2013 تشهد على فشل مقاربات الدولة في حل ملف الإرهاب

إضرابات بالجملة عن الطعام للمعتقلين الإسلاميين داخل السجون المغربية ، ووقفات احتجاجية لذويهم وأقاربهم خارج أسوار هذه السجون ، و رسائل استغاثة للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية يوقعها كل يوم من زج به في هذه السجون وحكم عليه بمقتضى قانون الإرهاب ، وبيانات تفضح ما يجري وما جرى من تعذيب داخل المعتقلات السرية أثناء وبعد كل تحقيق ، و محاولات للهرب من جحيم السجون ولظاها، وحديث عن مراجعات فكرية لشيوخ ومنظري وأتباع الفكر السلفي الجهادي بالمغرب ، وحديث آخر عن تفكيك دائم ومستمر لخلايا " نائمة " وأخرى مستيقظة ، تقابله دعوات لا متناهية لفتح أبواب الحوار مع هؤلاء المعتقلين وإيجاد آليات بديلة وناجعة لمعالجة قضاياهم وتسوية ملفاتهم بصورة نهائية .
هذه بعض أحوال المغرب عشية الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي الإرهابية ، أحداث بدأت تفاصيلها الأولى بتشبع شبان مغاربة لفكر عدمي يرى في الجهاد الدموي الوسيلة المثلى لتغيير الواقع ورفع المنكر وإحلال المعروف وإحقاق الحق ويرى في تفجير الذات الإنسانية طريقا مختصرا للوصول إلى جنة رب العالمين ، لتنتهي مراحل هذه الأحداث بتفجيرات هزت العاصمة الاقتصادية للمغرب ليلة 16 ماي 2003 وخلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين والمتابعين قضائيا ، وأنتجت لنا ملفا شائكا ساهمت في صنعه معطيات داخلية وخارجية عرف لدى وسائل الإعلام والباحثين وباقي الجهات المعنية به بملف السلفية الجهادية .
اليوم وبعد مرور عشر سنوات على تفجيرات 16 ماي الإرهابة يجمع الكل على أن المغرب لم يتمكن بعد من تجاوز آثار تلك التفجيرات وتداعياتها وتحدياتها الأمنية والسياسية والإجتماعية والثقافية ، فإذا كانت الضربات الأمنية الإستباقية المتمثلة على الخصوص في تفكيك الخلايا النائمة والتتبع الدائم لأنشطة المفرج عنهم من معتقلي السلفية الجهادية قد ساهمت نوعا ما في إضعاف تحركات الجهاديين بالمغرب ، فإن انضمام بعض هؤلاء لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، والتحاق البعض الآخر بالجماعات المقاتلة في دول متفرقة كسوريا ، إضافة إلى عودة بعض من أفرج عنهم إلى السجون بعد تورطهم في أعمال إرهابية جديدة ، كل ذلك وغيره معطيات تؤكد على فشل الدولة في معالجة هذا الملف الخطير وبالتالي تنامي الإحتمالات المتوقعة لتعرض المغرب لهجمات إرهابية جديدة الأمر الذي يعني اعتقلات بالجملة وخروقات بلا نهاية وتقارير لمنظمات وهيآت تدعو لكشف المستور وتسيئ بما تستخلصه من قراءات ودراسات لصورة بلد يحاول ما أمكن أن يقطع الوصال مع أساليب وأحداث ماضيه الأسود . والسبب في هذا الفشل وفي وجود مثل هذه الإحتمالات يرجع بالدرجة الأولى إلى المقاربة التي نهجتها وتنهجها الدولة في التعامل مع هذا الملف ومع أصحابه ، وهي مقاربة أمنية اختزلت علاج الفكر الديني المتطرف بسجنه خلف قضبان حديدية ، وتعاملت مع الشخص المتطرف بغير ما تنص عليه المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ، وجمعت في سلة واحدة من تلطخت يداه بدم الأبرياء ومن تلطخت أفكاره بمفردات الغلو ومفاهيم التشدد ،وآثرت استخدام منطق القوة والعنف المضاد مع الجميع وبدون تمييز أوتصنيف ، واستبعدت منطق العقل الداعي لمقارعة الفكر بالفكر، وما أخذت بعين الإعتبار مراجعات بعض من رضعوا سم التطرف الديني وتراجعهم عن قناعاتهم الفكرية السابقة ورغبتهم في طي صفحة الماضي و الإسهام في بلورة فكر وسطي معتدل في المستقبل .
من المعلوم أن أي إنسان مريض سواء أكان هذا المرض عضويا أو نفسيا أو عقليا يعرض على الجهة الطبية التي تقوم بفحصه ومن ثم يوصف العلاج الضروري لحالته ، ومن المعلوم أيضا أن الإنسان المتطرف الذي تشدد في الدين وتعامل مع أحكام الجهاد تعاملا سطحيا دون بذل أي اجتهاد قد يساعده على فهم هذا الدين بالطريقة الصحيحة هو إنسان مريض فكريا وجب عرضه على أهل الإختصاص من العلم الشرعي ليزيلوا عنه غشاوة الجهل المركب لقناعاته الفكرية ، وليبينوا له سوداوية الأفكار التي يحملها ، وليردوا عليه بالدليل والبينة أخطاء المدرسة التي ينتمي إليها وزلات الأساتذة الذين تتلمذ على أيديهم ، وليصفوا له مما يقنع العقل وتطيب له النفس وترضاه الشريعة السمحاء بعد دراسة مستفيضة لواقعه ومحيطه المعيشي فكرا بديلا لفكره حتى يعود ذلك الإنسان الذي ولد على الفطرة السوية ، وهذا وللأسف الشديد هو ما لم يقع على أرض المغرب ، إذ تم عرض هذا المريض على أجهزة الأمن المعلومة والسرية ليحال بعدها على أنظار قضاء تنتفي فيه شروط المحاكمة العادلة وليتابع بقانون صيغت بنوده لتحقيق مآرب جهات داخلية وأخرى خارجية ، فكانت النتيجة أخطاء لا تعد ولا تحصى وتخوفات من مستقبل غامض قد يصنعه أتباع الفكر المتطرف بالمغرب .
قبل أربع سنوات خلت كتبت هذا المقال وقلت فيه أن اعتماد المقاربة الأمنية والتركيز على شن حملات من الإعتقالات والإختطافات والمداهمات ونهج سياسة القمع والإحتواء والترهيب لن يجدي نفعا في معالجة ظاهرة الإرهاب ، واليوم عدت لتثمين ما جاء فيه مادامت هذه هي المقاربة السائدة ، ومادام لم يتم بعد اعتماد مقاربة شمولية تحترم المعايير الكونية لحقوق الإنسان وتتعدى مجرد النظر في مظاهر الأحداث ونتائجها وتنفذ إلى عمق الظاهرة للبحث عن أسبابها ودوافعها ، وعليه يمكن القول أنه بات من الضروري الآن فتح حوار وطني حول ظاهرة الإرهاب تحت مرأى ومسمع الكل ، تشارك فيه كل التلاوين السياسية والتيارات الدينية والأطياف الفكرية والمجالس العلمية ،وباقي المكونات لبلورة قناعات مشتركة يتفق عليها الجميع بغية الخروج بوطن لا ضرر فيه ولا ضرار .
وكل 16 ماي ووطني وباقي الأوطان في أمن وأمان واطمئنان .