أزمة العقار ترخي بظلالها على أداء المجموعات العقارية

على غرار السنة الماضية التي تميزت بتسجيل تراجع في قيمة المبيعات بنسبة 20.4 في المائة، وتراجع الأرباح بنحو 24.3 في المائة، أعلنت مجموعة "الضحى" للإنعاش العقاري، عن توقعاتها بتراجع رقم معاملاتها بنسبة 15 في المائة برسم النصف الأول من السنة الجارية، وقالت في "إعلان خسائر" إن الانخفاض المتوقع مرده الظرفية الصعبة التي يعيشها قطاع العقار.
"إعلان الخسائر"، الصادر عن مجموعة "الضحى"، يشير إلى اضطرارها لإعادة النظر في عدد من مخططاتها المالية، بسبب تراجع رقم المعاملات الذي أثر سلبا على برنامج خلق السيولة الذي أطلقته سابقا، فضلا عن تأثيره على النتائج المالية. ورغم إعلان الخسائر برسم النصف الأول من السنة، تقول الشركة في بلاغها إن الأسس المالية للمجموعة تظل صلبة، بأصول صافية تمثل ضعف الرسملة بالبورصة، معلنة تسريعا لعجلة النمو وبشكل خاص، في مشاريع السكن المتوسط ومشاريعها في غرب إفريقيا.
على صعيد متصل، توقعت المجموعة أن يبلغ إجمالي المبيعات التي سيتم تسجيلها خلال الأشهر 18 المقبلة نحو 900 مليون درهم للمشاريع متوسطة الحجم، و800 مليون درهم للمشاريع الإفريقية ضمنها 200 إلى 300 مليون درهم خلال سنة 2018، وفقا لخطة PAC 2020".
وخلال السنة الماضية تمكنت مجموعة "الضحى" من رفع المبيعات المسبقة إلى 10.228 وحدة، منها 39 في المائة محفظة. وتوزعت المبيعات المسجلة على السكن الاقتصادي والمتوسط (9086 وحدة منها 41 في المائة محفظة)، والسكن عالي الجودة (1142 وحدة 23 منها 23 محفظة).
وحسب البيانات المالية المعلن عنها نهاية السنة الماضية، فقد وفر السكن المتوسط إمكانات كبيرة للمجموعة بالنظر إلى النمو القوي للطبقة الوسطى بالمغرب والعجز الكبير الذي يعرفه القطاع في هذا النوع من المساكن، حيث ارتفع رقم معاملات هذا النشاط إلى 720 مليون درهم في 2017، ويمثل 12 في المائة من إجمالي رقم أعمال المجموعة.
وفي عام 2017، بلغت النتيجة الصافية للمجموعة ما مجموعه 886.2 مليون درهم، والدين 6 ملايير درهم، والموارد الخاصة 12.7 مليار درهم، أما فيما يتعلق بمؤشرات المردودية، فتميزت، حسب مسؤولي المجموعة، بصمود يمكن تفسيره على وجه الخصوص بترشيد في التكاليف غير التشغيلية بنحو 100 مليون درهم، من خلال عقلنة مكاتب المبيعات وتكاليف الاتصالات.
واستقر الهامش الصافي للمناورة بنسبة 15 في المائة في عام 2017، وذلك بفضل انخفاض تكلفة الدين بنسبة 44.6 مليون درهم، مما يدل، حسب المجموعة، على التأثير الإيجابي لسياسة التخلص من الديون التي تقودها المجموعة منذ 3 سنوات.