أخنوش: "غابات المغرب" تهدف جعل القطاع أكثر تنافسية واستدامة

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالصخيرات، اجتماعا مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاع المياه والغابات، خصص لمناقشة المراحل المقبلة لتنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطاع، وذلك في إطار إعطاء الانطلاقة العملية للاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب".
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاستراتيجية الغابوية الجديدة "غابات المغرب 2020-2030″، تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ذكر، خلال هذا الاجتماع، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو جعل قطاع الغابات أكثر تنافسية واستدامة، وذلك من خلال نموذج شامل لتدبير للثروة، يضع الساكنة المنتفعة من الغابات في قلب تدبيرها.
وأكد أخنوش على أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة من أجل رفع التحديات التي يواجهها الإرث الغابوي بالمغرب، وضرورة الجمع بطريقة ملائمة بين المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والبيئية.
وأبرز أن المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة، والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للاستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار "عقود برامج" جهوية، تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
ودعا أخنوش جميع موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة وحماية غابات المغرب.
وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم خلق هيئتين من أجل مواكبة تنفيذ هذه الاستراتيجية، ويتعلق الأمر باللجنة التوجيهية التي يرأسها الوزير، ولجنة التتبع ويرأسها الكاتب العام لقطاع المياه والغابات.
وترتكز استراتيجية "غابات المغرب"، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها، على خمس توجهات ستجعل الغابات فضاءا تنمويا يغير من نظرة المستعملين للغابة، مستداما باحترام إمكانيات الغابات تفاديا لتدمير الرأسمال الغابوي، والحفاظ وتنمية الموارد الغابوية، تشاركيا عن طريق التزام المستعملين في التدبير التشاركي من أجل تحقيق الأهداف، ومنتجا عن طريق تعبئة كل الإمكانات المتاحة بفضل الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الضغط الناجم عن الاستغلال غير المنظم للغابات، ومتنوعا بيولوجيا بفضل الحفاظ على الموروث الطبيعي عن طريق شبكة للمناطق المحمية.
وترتكز الإستراتيجية الجديدة من أجل تنفيذها على أربع محاور رئيسية، حيث يهدف المحور الأول، لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير. ويمر هذا عبر إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50.000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية، وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات.
ويخص المحور الثاني، تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مساحة 120.000 هكتار من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر، مع تحديد صارم للإلتزامات الاجتماعية للمتدخلين من القطاع الخاص وكذلك تهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر من أجل إعطاء الإنطلاقة الفعلية لسياحة بيئية مزدهرة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص. وذلك مع الحرص على المحافظة على الخاصية الوراثية للغابات المغربية. كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وتنمية المسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا المحور.
ويتعلق المحور الرابع بالإصلاح المؤسساتي للقطاع عن طريق خلق وكالة المياه والغابات، والتي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية للملك الغابوي دون المنتزهات الوطنية، ووكالة المحافظة على الطبيعة وستناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية، كما سيرتكز هذا المحور على ملائمة الإطار القانوني وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين.