المحمدية: ندوة علمية حول اللاتمركز الإداري وتحديات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة

كاب24تيفي- عبدالعالي الطاهري.
احتضنت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية يوم الثلاثاء المنصرم ندوة علمية حول موضوع "اللاتركيز الإداري وتحديات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة"،وهو ما يشكل أحد أهم القضايا ذات الراهنية والأهمية الكبرى على المستوى الوطني.
في بداية هذا النشاط العلمي الأكاديمي الوازن، قدم الدكتور سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بالكلية ذاتها ورقة تعريفية حول موضوع الندوة معلناً عن افتتاح أشغالها.
وخلال الجلسة الأولى، والتي ترأسها الأستاذ نجيب مهتدي،تناول المتدخلون جملة من المحاور المفصلية ارتباطا بورش الجهوية الموسعة،فجاءت مداخلة الأستاذ صالح النشاط الذي بسط بالمعالجة والتحليل الشق المتعلق ب " إصلاح اللاتمركز الإداري في ضوء المرجعية السياسية والقانونية للدولة".
بدورها كانت مساهمة الأستاذة خديجة الناصري جد وازنة،وهي التي تحدثت حول "البيئة القانونية والمؤسساتية بخصوص التعديلات التي عرفها ميثاق اللاتمركز الإداري سنة 2018/L'environnement juridique et institutionnel de la réforme de la déconcentration de 2018".
وخلال نفس الجلسة الصباحية كانت هناك مداخلات علمية هامة، تناولتها كل من الأستاذة عبة نعيمة،وتمحورت حول موضوع " ميثاق اللاتمركز والسلطة المالية المحلية/La charte de déconcentration et pouvoir financier local"،فيما عالجت الأستاذة زيدوري فاطمة وطرحت بالدراسة والتحليل الشق المتعلق ب "اللاتمركز الإداري وتجديد التدبير العمومي/La déconcentration administrative et renouvellement de la gestion publique".
الأستاذة نورة بنرزوق تحدثت في معرض مداخلتها القيمة عن "اللاتمركز الإداري ومسار الجهوية/ La déconcentration administrative et le processus de la régionalisation".
وقد عرفت هذه الجلسة الصباحية طرح مجموعة من الطلبة الباحثين أسئلة صبت في مجملها حول تفكيك مفهومي اللاتمركز الإداري واللامركزية وعلاقتهما الإدارية والقانونية والترابية بالتنزيل السليم لمفهوم الجهوية الموسعة.
الجلسة الثانية،والتي افتتحها الدكتور سعيد خمري رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية،شهدت طرح أربع مداخلات،فجاءت مداخلة الأستاذ محمد زين دين في المحور المعنون ب " أي أدوار للجهوية المتقدمة في مغرب اليوم..؟"،حيث حلل الأستاذ المحاضر هذا الشق بطرح مجموعة من الأسئلة ،من قبيل: هل لدينا فعلا نموذج واضح للجهوية المتقدمة؟ مشيرا في ذات السياق،أن تحديد وضبط النموذج الجهوي الذي يلائم خصوصيات وهوية المغرب هو الكفيل بأن يجعل الجهوية الموسعة/المتقدمة آلية حقيقية على مستوى تحقيق التنمية في بعديها السوسيواقتصادي والسياسي،مع ضرورة تمتيع المجالس الجهوية بالاستقلالية المالية عبر توفير الإمكانيات المطلوبة حتى تتمكن من التنزيل السليم والفعال للمشاريع والبرامج التنموية في بعدها الشمولي.
الأستاذ سمير أوالقاضي،الذي كان موضوع مداخلته خلال هذه الندوة العلمية "أزمة اللاتركيز الإداري وأثرها على الجهوية بالمغرب"،بادر بسؤال جوهري بقراءة قانونية،عندما تساءل : "ما استغربته هو التصنيف القانوني الذي أعطي لمرسوم اللاتمركز الإداري، إذ لم يسبق لي،وهو أمر قد يتشاطره وإياي جمهور الباحثين في الحقل القانوني،حيث نجد أن المُشَرع أسماه : مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري..!! " ،ليضيف الدكتور أوالقاضي "جميع تصنيفات المراسيم معروفة ومحددة،من قبيل مرسوم قانون،المراسيم التنظيمية والمراسيم التطبيقية…لكن مرسوم ميثاق هذا تصنيف لم نعهده أو نسمع به في مجال أنواع التشريعات!!".
بعد ذلك شرَّح الأستاذ أوالقاضي مكامن أزمة اللاتركيز الإداري في ارتباطها بأثرها السلبي على الجهوية بالمغرب.
الأستاذ محمد المودن تحدث في معرض مداخلته عن "شروط إنجاح تجربة اللاتمركز الإداري في أفق الجهوية المتقدمة"،هذه الشروط التي اعتبرها الأستاذ المحاضر أساسية بل وفاصلة في مدى إنجاح ورش الجهوية من عدمه.
الدكتور عمر الشرقاوي،أستاذ القانون العام بكلية الحقوق المحمدية،تناول دراسةً وتحليلاً بل وتشريحاً " طبيعة العلاقة التي تجمع الولاة ممثلو الدولة مع رؤساء الجهات"،حيث اعتبر أن الوارد في الوثيقة الدستورية بخصوص مفهوم الجهوية،خاصة على مستوى استقلالية القرار التدبيري والمالي،لايجد تصريفا دقيقا على أرض الواقع،إذ أن الالتباس الحاصل فيما يخص صلاحيات الوالي،الظاهر منها والخفي،يجعلنا نتساءل عن حدود اختصاصات رئيس مجلس الجهة..(؟!) وهل هي علاقة تكاملية بين ممثل إدارة الدولة (الوالي) وممثل إرادة الشعب (رئيس الجهة)،في أفق تحقيق الخدمات العمومية للمواطن كما تقتضي ذلك مضامين الدستور.
هذه الندوة العلمية شكلت فرصة لخلق نقاش علمي عمومي،أطره نخبة من أساتذة القانون وبمشاركة طلبة من سلك الإجازة الأساسية وكذا طلبة باحثين من سلك الماستر والدكتوراه.