السلطة المحلية والأمن ومديرية النقل بالصويرة، في مرمى نيران مهنيي قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول

نظمت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول بالصويرة، ممثلة في كل من النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية الخير لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، ثم الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح هذا اليوم الخميس 12 مارس 2020 لوقفة إحتجاجية، أمام مقر المنطقة الإقليمية الأمنية، حضرها عديد المهنيين، حيث آصطفت سياراتهم تباعا، بشارع العقبة، قبالة مدخل المنطقة الأمنية
جموع المحتجين، أعربوا عن تشبثهم بمطلب تخصيص مواقف لسيارات الأجرة من الصنف الأول، ذات نقطة الإنطلاق الصويرة، لتسهيل خدمة النقل للزبناء، خارج المجال الحضري، والتطبيق السليم للقرار العاملي لسنة 2008 كما آستنكروا عدم وفاء لجنة الحوار، التي ترأسها باشا المدينة، بالوعود التي آنبثقت عن آجتماع اللجنة، وكذا آستمرار مسلسل الفوضى، وقرصنة المسافرين خاصة السياح، وترهيبهم والإتجار بهم، من طرف سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، حسب تعبير المحتجين، كما ندد المحتجون بما وصفوه، بإغلاق باب الحوار، أمام الهيئات الممثلة للقطاع، من طرف الجهات المعنية، أبرزها عامل الإقليم ورئيس المنطقة الإقليمية الأمنية، وكذا المضايقات التي يسببها لهم، سائقو سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وتعرضهم للإستفزازات من طرفهم، كما آستنكروا ما يتعرضون له كمهنيي القطاع، من حجز لعرباتهم، وسحب لرخص الثقة
هذا وقد طالب المحتجون، في ختام وقفاتهم الإحتجاجية الثلاث هذه، بفتح تحقيق فيما وصفوه بالمحاباة والسند الذي يشكله كل من باشا المدينة وشرطة المرور، لعمليات خرق القانون، فيما يتعلق بنقل الزبناء، كما طالبوا أيضا، بالتحقيق فيما وصفوه بنازلة ظهور نسختين من رخصة الثقة، الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني، لنفس السائق، تحملان كلاهما خاتم وتوقيع باشا المدينة، الأولى تم حجزها من طرف الشرطة، في حين الثانية، تم تقديمها من أجل التنقيط، في مركز المراقبة الأمني، كما وجه المحتجون تحذيرا شديد اللهجة، للمسؤولين بالمدينة، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، في ظل ما وصفوه بالتجاهل واللامبالاة، التي تقابل بها مطالبهم، مؤكدين على أن التصعيد في قادم الخطوات، سيكون هو سيد الموقف