كشف البرلماني محمد خيي الخمليشي في لقاء إعلامي نظم مساء أمس الجمعة، عن عدم إمكانية تحريكه دعوى قضائية ضد الرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة محمد الحمامي بخصوص ملفات سابقة تعود لفترة تسيير هذا الأخير. وصرح خيي بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف التعمير بالمقاطعة، أن هذه الأخيرة جزء منها، إلا أنه هناك المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، النيابة العامة، أصحاب المصالح أو الطرف المدني الذي يمكنه أن ينتصب في قضية عمومية و متضررين أو من تم النصب عليهم، وكلهم يمكنهم اللجوء للقضاء. وأضاف ذات المتحدث أن " المقاطعة رهن إشارة أي مؤسسة للتدقيق أو حساب ومراجعة الملفات خلال السنوات السابقة، لكن لأقوم بتحريك الملفات والذهاب لوكيل الملك لم أقم بذلك ". وقال خيي الخمليشي أن "قيسارية البيع والشراء في موضوع التعمير انتهت"، مما يفهم منه تلميح بأنه كان هناك " بيع و شراء في رخص التعمير خلال السنوات السابقة بمقاطعة بني مكادة ".