عمالة إقليم بني ملال تواصل تعميم خدمات رقمية جديدة في مجال التعمير والبناء والرخص الاقتصادية

تواصل عمالة إقليم بني ملال عمليات تفعيل الخدمات الالكترونية وتوفيرها للمواطنين خاصة عبر المنصة الرقمية «Rokhas.ma"، حيث تم إطلاق خدمات رقمية جديدة خاصة بتلقي ومعالجة وتسليم رخص الإصلاح، الهدم والتسوية، رخص السكن وشواهد المطابقة والرخص الاقتصادية، في حين سيتم الشروع في تفعيل رقمنة رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي انطلاقا من 30 يوليوز من هذه السنة.
وتنضاف هذه الخدمات إلى خدمة طلب وتسليم رخصة البناء التي تم توفيرها منذ شهر غشت من السنة الماضية، تاريخ تفعيل عملية إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر منصة "Rokhas.ma"، حيث كان إقليم بني ملال من الأقاليم الأوائل التي اعتمدت جماعاتها الترابية هذه المنصة الالكترونية لاستقبال ومعالجة، في مرحلة أولى، الطلبات المتعلقة برخص البناء وذلك لإرساء قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
هذا وتتعلق رخصة الإصلاح بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، ومن أجل إنجاز أشغال إقامة منشآت موسمية أو عرضية، حيث تسلم هذه الرخصة من طرف رؤساء الجماعات الترابية داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها والتي تنص على أن مدة صلاحية رخصة الإصلاح محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
أما بالنسبة لرخصة الهدم، فيتم تسليمها من طرف رؤساء الجماعات الترابية داخل أجل شهر، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، كما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص.
واعتبارا لتصنيف رخصة التسوية ضمن قائمة المشاريع الكبرى فإن دراسة الطلبات بشأنها يتم في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، مع الإشارة الى أن رخصة التسوية تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ولتقديم طلبات الرخص الاقتصادية التي يسلمها رؤساء الجماعات الترابية، فإن المنصة توفر خدمة لتحديد الإجراء الإداري اللازم اتباعه، حيث يبقى على المرتفق أن يصف بشكل دقيق طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يود القيام به. ويمكن الولوج لهذه الخدمة عبر الرابط :
"https://rokhas.ma/liste_des_activites_eco_rokhas"