جماعة الدار البيضاء تطلق خدمات رقمية تتعلق بتسليم رخص الإصلاح والهدم

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاقها، ابتداء من اليوم الخميس، لخدمات رقمية جديدة في مجال التعمير تخص تلقي ومعالجة وتسليم رخص الإصلاح والهدم و التسوية، وذلك في إطار برنامج التحول الرقمي الذي تباشره الجماعة منذ عدة سنوات.
وأفادت، في بلاغ لها، أن إطلاق هاته الخدمات يندرج ضمن عملية تنزيل المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ شوال 8 شوال 1440 المواق ل12 يونيو 2019، والقرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 16 ابريل 2020 والقاضي بتحديد التفاصيل الاجترائية لمنح الرخص المذكورة، ولا سيما الوثائق الأساسية اللازمة.
وعليه أضحى بإمكان المرتفقين، ابتداء من يومه الخميس الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الخاصة بمجال التعمير من خلال المنصة الرقمية التفاعلية www.rokhas.ma، حيث سيتم التفعيل اللامادي لتلقي الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على رخص الإصلاح والتسوية والبناء.
كما أن هذه المنصة ستتيح، بحسب البلاغ، للمهندسين المعماريين ولوج هذه الخدمة الرقمية انطلاقا من الفضاء المعتاد والمخصص لهم، علاوة على توفير خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق المطلوبة من قبلهم.
وتبقى هذه الخدمة الالكترونية مفتوحة في وجه جميع المواطنين (الأشخاص المعنويين والذاتيين) من خلال حساباتهم الخاصة بالرخص الاقتصادية في حالة توفرها، مع إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين الجدد.
وفي ما يتعلق برخص الإصلاح، أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان أي مواطن (شخص معنوي او ذاتي) التقدم بطلب الحصول عليها، ويمكن القيام بذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، ويتعلق هذا النوع من الرخص بالأشغال الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض المعد له، أو من أجل إنجار أشغال إقامة منشآت موسمية آو عرضية.
وفي إطار تعزيز سياسة القرب التي تنهجها الجماعة ، فقد قرر رئيس جماعة الدار البيضاء تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص ألإصلاح بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين عليهم القيام بذلك داخل أجل عشرة أيام ، ويبتدئ من تاريخ إيداع الطلب على المنصة الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، والتي تنص على أن مدة صلاحية الرخصة محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وأما بالنسبة لرخصة الهدم ، فيمكن أن يقوم أي مواطن بطلب الحصول عليها، كما يمكن أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخلا تقنيا خلال مسار تسليم الرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، ومن خلال قرار التفويض الذي أصدره رئيس جماعة الدار البيضاء لرؤساء المقاطعات المشار إليه سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم معالجتها وتسليمها من طرف رؤساء المقاطعات بما فيها رخص هدم البنايات المتعلقة بالمشاريع المصنفة ضمن لائحة المشاريع الكبرى.
وفي هذا الصدد، فتسليم رخص الهدم سيتم طبقا للنصوص القانونية المشار إليها داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، فيما حددت مدة صلاحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام.
وبالنسبة لرخصة التسوية ، فهي الأخرى يمكن الحصول عليها بناء على طلب يتقدم به أي مواطن أو أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع. كما أن الحصول عليها، وعلى غرار باقي رخص البناء ، تستدعي مواكبة تقنية من قبل مهندس معماري مختص.
وتتميز رخصة التسوية بكونها رخصة مصنفة في قائمة المشاريع الكبرى، وبالتالي فإن دراسة الطلبات بشأنها سيتم حصريا من قبل الشباك الوحيد للتعمير لجماعة الدار البيضاء، في أجل تم تحديده في ستين يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب بشأنها على المنصة الرقمية، علما أن هذه الرخصة تحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
وذكر البلاغ ذاته أنه يمكن للراغبين في الإطلاع على المزيد من المعلومات حول الشباك الوحيد للتعمير بمدينة الدار البيضاء، زيارة البوابة الإلكترونية www.casablancacity.ma.