بعد المصادقة.. هكذا سيستفيد المغرب من ثروة الذهب الأخضر "القنب الهندي"

بعدَ أسبوعينِ من التأجيل وأعوامٍ من الجدل، صادقت الحكومةُ المغربيةُ اليوم الخميس، على مشروعِ القانونِ الذي يُنظمُ الاستعمالَ المشروع لنبتةِ القنب الهندي (الكيف)، لأجلِ استخدامٍ طبي. والمصادقةُ على استخدامِ القنبِ الهندي لأغراضٍ طبيةٍ سيكونُ بشروطٍ، ستحددها نصوصٌ تنظيميةٌ ستصدر لاحقاً.
موضوعُ تقنينِ الاستعمالاتِ المشروعة ل"القنب الهندي" يشهدُ منذُ فترة ، حالة من الغليانِ والجدلِ في المغرب بينَ مؤيدٍ ورافض. والمؤيدونَ يدعونَ إلى تقنينِ زراعة "القنب الهندي" على غرارِ باقي الزراعات الأخرى، فيما يحذرُ الرافضون من تأثيرِ التقنينِ على ارتفاعِ مساحاتِ زراعة المخدرات، وتفاقمِ ظاهرةِ الاتجارِ فيها بعمومِ البلاد.
ومصادقةُ المجلسِ الحكومي على مشروعِ التقنين، تضعُ اليوم حزب العدالة والتنمية في موقفٍ حرجٍ، خاصةً بعد تهديدِ أمينهِ العام السابق، عبد الإله بنكيران، بالانسحابِ من "حزب المصباح" إذا ما صادقَ نواب "البيجيدي"على مشروعِ القانون المذكور.
في هذا الإطار، يرى الخبيرُ في الاقتصادِ التضامني و الاجتماعي عبد العزيز الروماني، أنَّ مشروعَ قانونِ "الاستعمالاتِ المشروعةِ للقنب الهندي" ، مشروعٌ هام فيهِ خدمة للبلادِ والعباد. مضيفاً، أن المغرب تأخرَ كثيراً في وضعِ إطارٍ تنظيمي لاستعمالِ هذه النبتة، وبالتالي لم يستفد ولم يستثمر في منافعِ أحدِ أغنى كنوزهِ الطبيةِ والعلاجيةِ والزراعيةِ والفلاحية التي ذهبت سدى لسنواتٍ عدة.
وقالَ الروماني في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي"، أنَّ موضوعَ تقنينِ القنب الهندي، لا مجالَ للسياسةِ فيه. موضحاً، "أن المصالحَ السياسية لا يجبُ أن تلعب دوراً في إخراجِ القانونِ إلى العلن، ولا أن تجعل منهُ ورقة سياسية توظفها بعضُ الأحزاب السياسية لصالحها، لأنهُ بكل بساطة مشروع يخدمُ تنمية المملكة ويستغلُ خيراتها وثرواتها في ما هو اجتماعي واقتصادي".
وأشارَ الخبيرُ في الاقتصادِ التضامني والاجتماعي، أن هذا المشروع من شأنهِ، "أن يخدمَ حوالي 100 ألف مزارع. وسيعملُ على إشراكِ المغرب في التنميةِ المندمجة وسيجعلهُ يستفيدُ من التكنولوجيا الحديثة والتطوراتِ العلمية في المجالاتِ الطبية".
وأوضحَ الروماني في حديثهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي" أن "نبتةَ الكيف عندما تنُزعُ منها المادة المُخدرة المعروفة باسم "THC" لا تعودُ نبتة مخدرة ضارة أبداً، بل على العكس تصبحُ مَادة طبية فعالة في علاجِ الآلامِ والالتهاباتِ الناتجةِ عن بعض الأمراض مثل؛ السرطان، الصرع، الزهايمر والأمراض المزمنة.. وغيرها من الأمراض، كما أنها تُستعملُ في صناعةِ الأقمشةِ والورقِ والبلاستيك وغيرها..".
وعن الجانبِ الاقتصادي، قالَ الخبيرُ في الاقتصادِ التضامني و الاجتماعي أنَّ المغرب بمصادقتهِ على هذا القانون، "سيستفيدُ من 300 مليار درهم سنوياً، وهو نصف ميزانية البلد، التي كانت تذهب سابقاً في الهواء". مضيفاً أنَّ المغرب، "يتموقعُ عالمياً كبلدٍ يتوفرُ على مناطق شاسعة لزراعة نبتة الكيف، ويتمتعُ بمناخ ملائم لزراعتها. وبالتالي سيخدمُ كافة دول العالم في مجالِ العلاجات الطبية المستخرجة من هذهِ النبتة".
وتابعَ الروماني في تصريحه لموقع قناة "كاب24تيفي"، "في المستقبل، وعندَ انتهاءِ التهريب وفي ظلِ التنافسِ العالمي، ستنخفضُ الأثمة وبدلَ 300 مليار درهم التي كانت تذهبُ في الريح، سيستفيدُ المغرب من حوالي 100 مليار درهم والتي ستكونُ محفظة. وهو مبلغٌ هامٌ سيساهمُ في تنميةِ بعضِ المدنِ والمناطق المغربية مثل؛ العرائش، شفشاون، كتامة، تاونات والحسيمة.. وفي نفسِ الوقت سيؤدي إلى انخفاضِ ظاهرة التهريب".
وختمَ الروماني حديثه لموقعنا، بالتأكيد على أن تقنين "القنب الهندي" قانون إصلاحي وليس "مسيس" كما يدعي البعض، -حسب قوله-.
ووفقَ المذكرةِ التقديمية لمشروعِ القانون، يطمحُ المغرب إلى جلبِ "استثماراتٍ عالمية من خلالِ استقطابِ الشركاتِ المتخصصة في الاستعمالاتِ المشروعةِ للقنب الهندي في الأغراضِ الطبيةِ والصناعية".
وحسبَ المذكرةْ دائما، فإنَّ تطوير الزراعات المشروعة للقنبِ الهندي، "كفيل بتحسينِ دخلِ المزارعين، وحمايتهم من شبكاتِ التهريب الدولي للمخدرات، وجلبِ الاستثماراتِ العالمية؛ بهدفِ الاستفادة من مداخيلِ السوقِ الدولية لهذهِ النبتة".