المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم ندوة تكوينية لفائدة قضاة الأحداث

إنعقد صباح يوم الإثنين 12 يوليوز 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط ، لبرنامج التكوين التخصصي لفائدة السيدات والسادة قضاة الأحداث تحت رئاسة السيد محمد عبد النباوي .
وافتتح محمد عبد النباوي كلمته الإفتتاحية خلال الندوة تحت عنوان:" الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية " التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة عبر سلسلة من الدورات التكوينية بتعاون مع منظمة اليونيسف بالمغرب .
و خلال كلمته أكد عبد النباوي على أن الطفل في صلب هذا النموذج التنموي الجديد، بما يكفل له الحق في التعليم الجيد والمفيد، ويضمن له حقه في التطبيب والتمتع بالصحة، وفي الرعاية الأسرية والمجتمعية، وفي الحماية من كافة أنواع التعسف ومظاهر العنف وضروب الاستغلال، وبما يضمن له بالأساس، المستقبل الآمن. هذا النموذج الذي أكد على شمولية حقوق الطفل، وعلى الترابط الجدلي بينها. وعلى المكانة المركزية لقضايا الطفولة في السياسات التنموية، وفق الرؤية السديدة لجلالة الملك حفظه الله… الذي يؤكد في كل مناسبة على أن الاستثمار في الأطفال، ومن أجل الأطفال، هو استثمار في المستقبل، واستثمار في التنمية، والمنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد .
واعتبر عبد النباوي أن هذه الندوة هي دعم ومساعدة تقنية لتطوير الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيهية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية قصد تسهيل تطبيق حقوق الأطفال عندما يوجدون في تماس مع القانون بل يضيف هي محطة أساسية لترسيم هذه الجهود ومأسستها في إطار التعاون والشراكة بين منظمة اليونيسف والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل التكامل وتبادل الأفكار وتقاسم المعلومات والتجارب والممارسات حول الإشكاليات العملية والقانونية والحقوقية المرتبطة بقضاء الاحداث.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للندوة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الاعلى للسلطة القضائية ومنظمة اليونسيف بالمغرب الهدف منها تنسيق الجهود وتحديد برامج التعاون. وفق آليات حديثة ومندمجة، تستحضر مقومات الحكامة القضائية، قصد تثمين نقاط القوة ومعالجة مكامن القصور والعمل على إيجاد الحلول الواقعية الممكنة لها، اعتمادا على الإطار القانوني المرجعي، مع تكريس البعد الحقوقي في معالجتها. وفق مقاربة اصلاحية تشاركية مع مختلف المتدخلين، بما يكفل حماية وصيانة كرامة وإنسانية هذه الفئة من المجتمع.
واسترسل عبد النباوي في كلمته بالتذكير بالجهود والعمل الجبار الدي قام به المغرب في مجال حماية حقوق الطفل، منذ المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والبروتوكولات الملحقة بها. مضيفا ان المغرب منذ عقود التزم باحترام حقوق الطفل والعمل على فرض احترامها. وانخرط في دينامية تسعى إلى النهوض بها، واعتماد أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تجسيد هذا الالتزام من خلال دستور المملكة. حيث شكلت الحماية الدستورية للأطفال خلال السنوات الأخيرة، منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل. ونص الفصل 32 من دستور 2011، على أن "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"، كما تم إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة في هذا الباب كما صدرت عدة نصوص لتعزيز الحماية القانونية والقضائية للطفل من بينها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقوانين الحالة المدنية والجنسية والاسرة، وغيرها من القوانين التي أفرزت تغييرات عملية ملموسة في الإجراءات والتدابير والهياكل. وجعلت من حقوق الطفل جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات والمبادرات المتعلقة بسيادة القانون ونظام العدالة مضيفا بالقول ان المغرب عمل على تعزيز آليات صيانة حقوق الأطفال وحمايتها و من أبرزها وأكثرها دينامية وأنجعها على مستوى المقاربات والاقتراحات والعمل الميداني، القضاء المختص بقضايا الأحداث، فهو ضامن لحق ولوج الأطفال إلى عدالة تكفل احترام جميع حقوقهم وإعمالها بفعالية، واحترام الخصوصية الشخصية والأسرية وسلامة الطفل وكرامته، ومراعاة مصلحته الفضلى منوها ومشيدا بالعمل الدؤوب الذي يقوم به القضاة المكلفون بقضايا الطفولة في مختلف محاكم المملكة، من أجل تفعيل كافة الضمانات وملاءمتها مع واقع متغير ومعقد يثير الكثير من الصعوبات. مما يجعل التجربة المغربية في مجال النهوض بقضاء الأطفال، تجربة متميزة .
وشدد في ختام كلمته على أن التوصيات والمقترحات التي ستخلص لها الدورات التكوينية، ستشكل مصدر إلهام للمشرع، وهي التي تستمد مرجعيتها من الواقع، وتسعى بالأساس الى تجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المصلحة الفضلى للحدث، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة ونزيهة.