جرسيف.. القضاء يأمر بالحجز على أرض"نافذين" تلاعبا بأموال مغاربة في إسبانيا

أمر رئيس المحكمة الابتدائية بإجراء حجز تحفظي على عقار في ملكية احد الأعيان النافذين والمقربين من السلطة بجرسيف، بعد تماطلهم في ابرام عقود البيع المُبْرَمة وعودها سنة 2016 لصالح مواطن مغربي يقيم في إسبانيا.
وتقول تفاصيل الواقعة حسب ماتتوفر عليه قناة "كاب 24 تيفي" من دلائل دامغة، انه بناء على طلب تقدم به الأستاذ "محمد الصيوري" محام بهيئة تازة نيابة عن موكله المقيم في اسبانيا، والرامي إلى إجراء حجز تحفظي على العقار المسمى "جنان لكبير" بحي حرشة كامبير بجرسيف لضمان مبلغ 44 مليون سنتيم.
حيث تعود ملكية الارض موضوع النزاع إلى المسمى" عبد الرحمان. ب" أحد اعيان المدينة وكبار مَلّاكيها،بعد أن طالتهم شهرة عقارات الوطن والمواطن، وبناء المصانع المختصة في نسج خيوط النسيج وصناعة الملابس الجاهزة المُصَدّرة نحو الخارج، والتي كادت القناة الثانية بمراسليها عن الجهة الشرقية،أن يفتحو مقرا لهم لتسهيل عملية قيامهم بمهامهم التلميعية المستمرة لشركاتهم الصناعية التي تسببت في خلق هلع للساكنة في بداية الجائحة جراء الارتفاع الملحوظ في نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة.
وعلاقة بالموضوع فان المحكمة الابتدائية بجرسيف في صفة رئيسها الأستاذ "علي القريشي" أمر كتابيا المحافظ على الاملاك العقارية بإجراء حجز تحفظي كدين، لضمان حق مهاجر مغربي مقيم في اسبانيا يدعى "امحمد الصلك" والذي اشترى عن طريق وعد بالبيع 6 قطع أرضية تم الإتفاق على ثمن اربع منها بمبلغ 17 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، بينما اثنتان على الواجهة تم تحديد القيمة في مبلغ 32 مليون سنتيم للقطعة.
وحسب مرفقات الطلب فقد توصل رجل الاعمال، المستثمر، بن الاعيان بما مجموعه 440 ألف درهم منذ سنة 2016 وظل يتماطل في اتمام مسطرة البيع، إلى أن بلغ إلى علم اصحاب الحق ان قطعهم الأرضية تعرضت للتفويت او ماشابه ذلك، ما دفع بهم إلى التوجه نحو القضاء بعدما استنفذ المشتكي كافة الحلول الودية الرامية إلى اتمام عملية البيع..
وحسب بحث قناة "كاب 24 تيفي" فان الارض موضوع هذه النازلة سبق وتم ابرام عقد الوعد بالبيع في شأنها سنة 2012 مع ودادية "الفلاح" السكنية، وبعد أربع سنوات تم ابرام عقود أخرى، على شاكلة وعود بالبيع من طرف نفس البائع مع مهاجرين في الديار الإسبانية بعد اقتنائهم لتسع بقع سكنية، ويقول مصدر موثوق انه استمر التماطل تحت ذريعة وقوع الارض تحت نزاع مع اطراف أخرى، إلا ان طول الانتظار أدى إلى تفجير الملف بلجوء المتضررين إلى القضاء بعدما توصل " النافذ المقرب من السلطة" بانذار عن طريق المفوض القضائي.
وتجدر الإشارة ان ذات العائلة استحلت تحوز عقارات الوطن والمواطن تحت ذرائع متعددة، تارة يقال انها استثمارات فلاحية وأخرى صناعية وثالثة عبارة عن فضاءات ترفيهية، حيث سبق وراج اسم رجل الأعمال والسياسي "خالد . ب" في فضيحة 100 هكتار من الاراضي السلالية سنة 2018، وسبق كذلك سنة 2017 وكثر اللغط حول شكاية تقدمت بها ارملة بجماعة المريجة القروية إلى عامل إقليم جرسيف تطالب فيها بالابقاء على أرضها في مواجهة نفس الشخص.
كما ادعى نفس النافذ عزمه على تشييد معمل للزيتون بنفس القرية إلا ان مشروعه الاستثماري ظل جامدا إلى حدود اليوم رغم استفادته من ارض الوطن، ناهيك عن تحويل ارض استثمارية تابعة للدولة إلى شقق سكنية وسط المدينة، واقعة كانت ولازالت حديث رأي عام محلي،زيادة على قطع الأشجار وتسييج عقار في مدخل المدينة على مستوى الطريق الرئيسية رقم 6 دون رخصة، سلوك اثار ضجة على الفضاء الازرق، إضافة الى شركات النسيج التي تعتبر محط انتقاد لاذع من طرف نشطاء وهيئات حقوقية وسياسية.