محللون.. الجزائر هي المتضرر الأكبر من ايقافها خط الغاز

ماتزال تداعيات الازمة القائمة بين الجزائر والمغرب حديث المحللين، خصوصا بعد إعلان وزير الطاقة والمعادن الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده ستقوم بتصدير كافة حاجيات إسبانيا والبرتغال من الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المتوسطي "ميدغاز"، مما يعني ضمنيا نهاية ربع قرن من استعمال أنبوب الغاز المغرب-أوروبا".
هذه الخطوة التي كانت متوقعة من الجارة الشرقية دفعت بعض المحللين لدراسة الوضع الحالي والمستقبلي للكشفن عن المتضرر الاكبر من القرار الذي أعلن عنه وزير الطاقة والمعادن الجزائري.
بعد دراسة عميقة للوضع، أكد معظم المحللين أن الجزائر عمدت على جلب الضرر لها بهذا القرار، حيث أكد أكد الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن هذا الخط مكن الجزائر من تزويد القارة الأوروبية بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية وبكلفة مناسبة، دفعت أوروبا إلى مواصلة العمل بالعقد الخاص بخط الغز "الشرق الأوسط الكبير" انطلاقا من مصلحتها. ولذلك فإن "الجزائر لا يمكنها في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب أو المتوسط إيصال غازها الطبيعي بأسعار تنافس باقي الفاعلين الكبار في مجال استخراج وتسويق هذه المادة الحيوية، وعلى رأسها روسيا"
وقال الخبير لحلو: "في حالة إسبانيا، المؤكد أنها لا يمكن المغامرة بزيادة كلفة الاستيراد، في الوقت الذي لا يبعد عنها أنبوب الغاز الروسي سوى ببضع مئات الكيلومترات فقط انطلاقا من ألمانيا، وبالتالي فجميع الأطراف الموقعة على عقد أنابيب الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي على وعي تام بهذه المسألة بعيدا عن المناكفات السياسية الضيقة لبعض الجهات".
ثم أضاف ذات المتحدث في تصريح لمصدر إعلامي: "المغرب برهن مرارا وتكرارا عن نضجه السياسي والاقتصادي والجيواستراتيجي على المستويين الإقليمي والعالمي، وطريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية الكبرى من قبل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي دليل إضافي على أنه يتفادى نهج سياسة خلط الأوراق، حفاظا على صورته أمام دول العالم، وحفاظا على المصالح الاقتصادية للدول المجاورة".
وفي ذات الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نجيب الصومعي بالأرقام والمعطيات أن "الخاسر الأكبر في هذه الصفقة هو الجزائر، حيث اعتبر هذه الخطوة، محاولة انتحارية من النظام الجزائري، سيكون لها وقع كارثي على اقتصاد ومالية الجزائر".
وقدم الصومعي بعض الحلول البديلة التي يمكن للمغرب اعتمادها بعد إيقاف خط الغاز "الشرق الأوسط الكبير"، من بينها اعتماد المغرب على اكتشافاتها الطاقية الغازية، وكذا التركيز على الطاقات البديل كما هو الشأن بالنسبة لمحطة "نور ورزازات".