مشروع مرسوم حكومي للحد من اختلالات الصفقات العمومية

- متابعة

انتهت الحكومة من الاشتغال على مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، والذي يهم مجموعة من التدابير الجديدة التي تعتزم اتخاذها من أجل ضمان الشفافية ووضع حد للإختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية.

وأعطى رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، تعليماته لتفعيل مقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي أصدرت تقريرها الأخير بخصوص ظاهرة الرشوة، والتي من شأنها أن تحد من آفة الرشوة والتعجيل بإرساء إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين. وذلك وفقا لجريدة التجديد التي استندت في ذلك إلى مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية

هذا وتقترح الحكومة ضمن مشروعها الإصلاحي، كما اوردته جريدة التجديد في عددها اليوم، ضرورة تبسيط وتوضيح المساطر ومن ذلك تبسيط الملف الاداري للمتنافسين من خلال إدراج مقتضى على أن الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري لا تطلب إلا من المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية والمزمع إبرام الصفقة مع.


ولتحسين مناخ الأعمال والمنافسة، تضيق جريدة التجديد استنادا إلى مصادر لها، فقد جاءت الحكومة بحزمة من الإجراءات منها على وجه التحديد إدخال إجراءات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها تخصيص إلزامي بنسبة 20 في المائة من المبلغ التوقيعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدتها، مما سيسمح لها بولوج الطلبية العمومية.

وفي هذا الاتجاه سيكون ملزما على صاحب الصفقة اختيار مقاولة صغرى أو متوسطة وطنية كمتعاقد يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية.

وعلى صعيد تدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية، تضيف ذات الجريدة، فإن الحكومة تؤكد على منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو على مستوى المتعهدين، مؤكدة أنها ستعمل على نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة، كما أن إلغاء طلب العروض يجب أن يتم بقرار موقع ومعلل من طرف السلطة المختصة.

ولترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية، فإن الجديد الذي جاءت به الحكومة، تقول التجديد، هو اعتماد المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية، ونزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية وخصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين في أفق نوع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم، إضافة إلى التعهد الإليكتروني في طار مسار إلكتروني لإيداع وتقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية وتبسيط تنافس المقاولات.