"العدالة والتنمية"يتقدم بمقترح قانون يحصر الإذن بزواج القاصر في ما فوق 16 سنة

– متابعة

اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بهدف حصر الإذن بزواج القاصر في ما فوق السادسة عشر من العمر، مؤكدا في مقترح قانون تقدم به لإدارة المجلس خلال شهر نونبر الماضي، أن ذلك سيمنح حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ أهلية الزواج.

وأشار الفريق في مقترحه، حسب ما ورد في جريدة التجديد، إلى ضرورة تمكين القاصر المعروض عليها الزواج للطعن من لدن الأخيرة والنيابة العامة، مشيرا أنه يسعى إلى إحالة أمر الإذن بالزواج على هيئة الحكم في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزوا.

المقترح قال إن تطبيق المادة 20 على أرض الواقع والتي تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية،...بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك"، كشف بعض الاختلالات المترتبة عن تغليب منطق الحشمة والسترة على مصلحة القاصر، وبالخصوص الفتيات المغرر بهن.

وفي هذا السياق طالب الفريق بتضمين الفقرة "لا تطبق مقتضيات الفقرة السالفة إلا إذا كان الفتى والفتاة قد تجاوز سن السادسة عشر، ووافق على الزواج بصفة صريحة، بدون أي ضغط أو تأثير".

يشار إلى ان هناك نقاشا حادا نشب في الآونة الاخيرة يتمحور حول السن القانوني للزواج وذلك بعد تصريحات الشيخ المغراوي الذي استند إلى زواج الرسول بعائشة في سن مبكرة للقول بجواز تزويج الفتاة القاصر..وهو ماخلق جوا مشحونا بين دعاة التقليد والمحافظة وفريق يدافع عن الحداثة وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا..