مقترح قانون ل«العدالة والتنمية» بحصر الإذن بزواج القاصر في ما فوق 16 سنة

اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بهدف حصر الإذن بزواج القاصر في ما فوق السادسة عشر من العمر، مؤكدا في مقترح قانون تقدم به لإدارة المجلس خلال شهر نونبر الماضي، أن ذلك سيمنح حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ بعد أهلية الزواج.
وأشار الفريق في مقترحه الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، إلى ضرورة تمكين القاصر المعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل الإذن بزواج القاصر قابل للطعن من لدن الأخيرة والنيابة العامة، مشيرا أنه يسعى إلى إحالة أمر الإذن بالزواج على هيئة الحكم في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزواح.
المقترح قال إن تطبيق المادة 20 على أرض الواقع والتي تنص على أنه «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، .. بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك»، كشف بعض الاختلالات المترتبة عن تغليب منطق الحشمة والسترة على مصلحة القاصر، وبالخصوص الفتيات المغرر بهن.
وفي هذا السياق طالب الفريق بتضمين الفقرة « لا تطبق مقتضيات الفقرة السالفة إلا إذا كان الفتى أو الفتاة قد تجاوز سن السادسة عشر، ووافق على الزواج بصفة صريحة، بدون أي ضغط أو تأثير».