الرميد: إصلاح القضاء لن يتطلب أكثر من 4 سنوات عندها يمكنكم محاسبتي

- متابعة

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في لقاء أمام لجنة الحوار لإصلاح العدالة، أمس الاثنين بمحكمة النقض بالرباط، أن إصلاح القضاء لن يتطلب أكثر من 4 سنوات وبعدها يمكن محاسبته بعد نهاية ولايته، مضيفا ان القاضيين الموقوفين في سلا ستتم إحالتهما على المجلس الأعلى.

وقال الرميد أن "مشروع إصلاح القضاء يحتاج فقط ما بين ثلاث وأربع سنوات على أكثر تقدير"، مضيفا أن "هناك اختلالات كبيرة في الإدارة القضائية وسنحاول تداركها بالاعتماد على تجارب دولية رائدة في التفريق بين الشأن الإداري والقضائي"، مشيرا إلى أن " محاكم كثيرة تعاني تدهور بنياتها التحتية، ويحب تجديد مرافقها".

وأكد الرميد أن "أولى أولوياته هي جعل الحكامة القضائية على رأس الاهتمامات، وتوفير مناخ جيد لعمل القضاة.
وطالب وزير العدل والحريات بأن "تتم محاسبته بعد نهاية ولايته على رأس وزارة العدل".

وكشف وزير العدل، في ذات اللقاء، أن القاضيين اللذين تم توقيفهما متلبسين بالرشوة في مدينة سلا، وضبط بحوزة أحدهما 15 ألف درهم، "ستتم إحالتهما على المجلس الأعلى، والنظر في حقيقة ما نسب إليهما من تلبس بالرشوة".

من جهته، أكد مصطفي فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن التحدي هو "البحث عن أنجع السبل وأحكم الاستراتيجيات للتأسيس لعدالة قريبة من المواطن في خدمته"، مضيفا أن "العدالة الحقيقية هي التي تتسم بالسهولة في الولوج إليها وسرعة مساطرها، وجودة نجاعتها وقراراتها وأحكامها"، مشددا على ضرورة "إعادة الثقة والأمن القانوني للأفراد والجماعات، من خلال التطبيق العادل للقانون والقراءة المقاصدية، عبر الاجتهاد القضائي، الذي يعطي الروح والحياة للنصوص، والسعي لتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية".

وأوضح فارس أن محكمة النقض، التي يترأسها،"تعطي الأولوية لفصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي، تستخدم الحكامة القضائية في تدبير الموارد البشرية، وتسيير الشؤون الإدارية، معتبرا أن "الهدف الأسمى هو تحيين جودة الخدمات القضائية والرفع من وثيرة الإنتاج، دون الإخلال بالاجتهاد الرصين".

وأكد محمد زهير، مدير مصلحة الإحصاء بمحكمة النقض(المجلس الأعلى سابقا)، في ذات اللقاء، أن هناك 260 ألف قضية، تعرض سنويا على محكمة النقض من محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني. و 15 في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم هي عبارة عن طعون تتوصل بها محكمة النقض.. وأكد زهير على أن الملفات التي سجلت في 2011 حكمت كلها، مشيرا أن أغلب القضايا (حوالي 60 في المائة) تبث فيها الغرفة الجنائية، مشيرا إلى أن قضايا المعتقلين بلغت خلال سنة 2011 أزيد من 46 في المائة.

وتأتي أغلب القضايا التي تعرض على المحكمة، التي تضم 6 غرف و27 قسما، من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير.