قال ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن جميع المؤسسات العمومية ستراقب ولا وجود لمؤسسة محصنة، لأنه ضد تطبيق سياسة انتقائية في المراقبة. والقانون المنظم لوظيفة المجلس الأعلى للحسابات واضح المعالم. وجاء تصريح جطو هذا في معرض رده عن تدخلات عدد من المستشارين بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مساء أمس الأربعا.
وأعلن جطو أن المؤسسات المثارة من قبل البرلمانيين بأنها محصنة ستخضع للمراقبة المالية سواء البرلمان بمجلسيه وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط، وجمعيات المجتمع المدني الحاصلة على الدعم العمومي.
وتضيف الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة أن قضاة المجلس الأعلى سيدرسون كافة مرافق المؤسسات العمومية، ولن يأتوا عليها بأكملها في سنة واحدة، مشددا على وجود استقلالية تامة في العمل، لأن المجلس الأعلى للحسابات يعتمد على معايير واضحة في اختيار المؤسسات: بناء على أهميتها المالية، ونوعية القطاع ثم التغطية الترابية، فضلا عن طبيعة المؤسسة.