احترام حقوق الإنسان في الجزائر..معركة يومية يخوضها المناضلون على المستوى الوطني والدولي

- و.م.ع

شكلت قضية احترام حقوق الإنسان والحريات بالجزائر. سنة 2012 صلب معركة يومية يقودها مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون ومنظمات غير حكومية على المستويين الوطني والدولي. من أجل الكرامة وعدم المساس بالحريات الجماعية والفردية في البلاد.

وعرفت السنة الجارية التي توشك على الانتهاء توقيفات واعتقالات ومحاكمات "تعسفية" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من أمثال عبد القادر خربة. وعبدو بندجودي. وعثمان أوامور. ولخضر بوزياني وبلقاسم راشدي وسعد بوركبة وياسين الزايد.

ونددت بهذه الاعتقالات. التي يراها البعض تعسفية. مجموعة من المنظمات غير الحكومية الجزائرية والدولية. بالإضافة إلى أحزاب سياسية لاسيما من المعارضة. مثل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللذين أدانا باستمرار "أعمالا تدخل في مسلسل القمع وخرق حقوق الإنسان والحريات الفردية المستمر رغم تصريحات الحكومة ورفع حالة الطوارئ".

وبالنسبة للعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. "فبالرغم من رفع حالة الطوارئ منذ فبراير 2011. لا يزال المس بالحريات الجماعية والفردية مستمرا.

كما أن قانون تأسيس الجمعيات لا يسمح ببروز مجتمع مدني مستقل. ناهيك عن الاستمرار في منع. بل وقمع. الحق في حرية التظاهر والتجمع واللقاءات العمومية. بالرغم من كونها مكفولة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا".

وتتأسف العصبة "لغياب إرادة سياسية حقيقية للمضي نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وجريئة من اجل وضع بلادنا على طريق الديمقراطية ودولة القانون والنهوض بحقوق الإنسان". مرجعة سبب ذلك إلى "الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي لا يقبل بالمعارضة والسلطات المضادة والتناوب على السلطة وإشراك المواطنين في الحياة السياسية ومسلسل اتخاذ القرار. والاختلاف في وجهات النظر".

من جانبه. يرى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه تم تخليد عيد الميلاد الرابع والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الجزائر سنة 2012 "في ظروف خاصة تسترعي الاهتمام نظرا لفداحتها لاسيما وأنها تتعلق بهدر الحقوق الأساسية للمواطن.

وحسب هذا الحزب. فإن حياة الجزائري صارت مطبوعة بظروف عيش سوسيو-اقتصادية مستمرة في التدهور وتدفع يوميا بآلاف الشباب واليافعين إلى الهجرة عبر البحر واضعين بذلك حياتهم في خطر . منددا بكون "مستقبل الجزائري صار مهددا أكثر من أي وقت مضى بعدم اللامبالاة وحالة الركود التي تعرفها قطاعات حساسة مثل العدل والصحة والتربية. كما أصبحت ممارسة أبسط الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته في عداد المستحيلات".

من جهته. أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية. الذي لم يتردد في التنديد بالخروقات المتكررة لحقوق الإنسان. "عن عزمه تقديم دعم متعدد الأشكال وتام لكل مناضل وقع ضحية التعسف والقمع. مهما كانت أشكال هذا القمع. في معركته من أجل الحريات".

وفي ما يخص منظمات حقوق الإنسان. فقد تميزت سنة 2012 بتعبئة واسعة لجمعية أسر المفقودين في الجزائر. والعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان. والنقابة الوطنية المستقلة لطاقم الإدارة العمومية بالجزائر. وشبكة المحامين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. من أجل التنديد بالمس بحقوق الإنسان بالجزائر.

وفي حملة التعبئة هذه أرسلت جمعية أسر المفقودين في الجزائر والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. شهر أكتوبر الماضي. رسالة مفتوحة إلى السلطات الجزائرية بمناسبة الافتحاص الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان. جددوا فيها التأكيد على مطالبهم في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت كل من جمعية أسر المفقودين في الجزائر والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. عن "أسفهما الشديد لكون التوصيات الرئيسية المتعلقة بإلغاء بقايا حالة الطوارئ في القانون الداخلي. ومعالجة ملف المفقودين. وحرية تأسيس الجمعيات. وحرية التجمع وحرية الإعلام. تم رفضها".

وانطلاقا من "رفع حالة الطوارئ التي تم الإبقاء عليها لمدة 19 سنة". دعت المنظمتان السلطات الجزائرية إلى ترجمة هذا الإجراء على المستوى القانوني والواقعي وتعديل تشريعها الداخلي من أجل إزالة بقايا حالة الاستثناء هذه.

وأشارت المنظمتان أيضا في الرسالة ذاتها إلى ان "قوانين يناير 2012 حول الإعلام والجمعيات التي قدمتها السلطات الجزائرية على أنها انفتاح في الطريق نحو الديمقراطية. تحد بصفة أكبر الفضاء الجمعوي وحرية التجمع وحرية التعبير".

وذكرت المنظمتان بالزيارة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان للجزائر في 18 و19 شتنبر الماضي. والتي عبرت عقبها عن "انشغالها بالقيود القانونية والإدارية التي يجابهها المجتمع المدني. وكذا أعمال التحرش والترهيب والاعتقالات التعسفية التي يعاني منها أعضاء المجتمع المدني على يد قوات الأمن".

وكانت قضية حقوق الإنسان من بين القضايا التي رفعتها منظمات جزائرية مدافعة عن حقوق الإنسان إلى نظر المنتظم الدولي. حيث دعت هذه المنظمات الحكومة الإيطالية إلى التطرق إلى قضية احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في محادثاتهما مع الجزائر في أفق انعقاد القمة الجزائرية الإيطالية.

وتذكر المنظمات الجزائرية أيضا بأن قضايا حقوق الإنسان. بما فيها المساواة بين الجنسين. والإصلاحات الديمقراطية ينبغي أيضا تضمينها بصفة ذات أولوية في المفاوضات الجارية من أجل تبني مخطط عمل في إطار السياسية الأوروبية الجديدة للجوار بناء على تقدم ملوس نحو ديمقراطية متينة ودائمة. كما تحددها سياسة الجوار الأوروبية في نسختها المعدلة".

وراسلت المنظمات غير الحكومية أيضا وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. كاثرين أشتون. والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار. ستيفان فول. والممثل الخاص للاتحاد الأوربي المكلف بحقوق الإنسان. ستافروس لامبرينيدي. والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمنطقة جنوب المتوسط. بيرناردينو ليون. عشية الاجتماع الجزائري الأوروبي. بشأن هذه القضايا.

وأكدت هذه المنظمات أنه "في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر في مناخ القمع وإهدار الحريات والحقوق الأساسية. تندد منظماتنا بالعمى الذي يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتظاهر به عنوة عندما يضع الجزائر ضمن البلدان التي حققت منجزات متميزة في الطريق نحو ديمقراطية دائمة وحقيقة وكذا بتمويلها من خلال برنامج المساعدة على الشراكة والإصلاحات والنمو المندمج (سبرينغ)". مشيرة إلى أن هذا "الموقف لا يتناقض فقط مع تقييم مجموع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. الجزائرية والدولية. ولكن أيضا مع تقييم هيآت منظمة الأمم المتحدة".

وتم توجيه رسالة أخرى للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عشية الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر (يومي 19 و20 دجنبر) والتي أثارت عدد من المنظمات الجزائرية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيها انتباه الرئيس الفرنسي إلى "القمع الممارس اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين النقابيين الذي تضاعف في الجزائر".

وطالبت هذه المنظمات الرئيس الفرنسي "بإدخال. وبصفة أولوية. وفي كافة المفاوضات مع السلطات الجزائرية. قضية الاحترام والتطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بالإضافة إلى اتفاقيات للمنظمة الدولية للعمل المصادق عليها من طرف الجزائر".