من المستفيد من الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب؟

كان المغرب دائما جذابا للمخرجين والمنتجين الأجانب، وتقدر مداخيل الإنتاجات السينمائية العالمية المصورة بالمغرب بعشرات الملايير من السنتيمات. ولكن دفء هذه الملايير لا يصل شرائح واسعة من المغاربة الذين يساهمون، بشكل أو بآخر، في تلك الأعمال، ولعل سكان ورزازات ومحيطها هم خير مثل على ذلك.
في موقعه الإلكتروني، يسوق المركز السينمائي المغربي بلدنا بالقول إنه "أرض الشمس والنور، بحكم موقعة الجغرافي المتميز، ومناخه الدافئ والمعتدل، من البلدان القليلة التي منحتها الطبيعة عدة امتيازات، فتموقعه بقرن إفريقيا وعلى عتبة أوربا، محاطا بالبحر الأبيض المتوسط شرقا والمحيط الأطلسي غربا، زيادة على كونه بوابة مفتوحة على الصحراء، كل هذا أهله على مدى العصور لتشكيل حلقة تاريخية ومحطة نموذجية لتصوير الأفلام.
منذ عقود، وبفضل مكتسباته الطبيعية وتنوع مناظره وتعدده العرقي، عرف المغرب تدفقا حقيقيا لمخرجين قادمين من جميع الجهات، بحثا عن ديكور طبيعي مكون من صحار وواحات وقوافل وأهازيج شعبية ومن عتيقة... إلخ".
من يدفع الثمن
خارج هذا المعطى الطبيعي، لا شيء ساهم في رفع معدلات إنتاج الأفلام الأجنبية بالمغرب، فمنذ عشرات السنين، وعددها لم يتغير، بل من عهد الاستقلال إلى اليوم، ظل معدل الإنتاج يتراوح ما بين 20 و30 فيلما، وهو نفس الأمر الذي كان ساري المفعول منذ الحماية، مما يفسر أن سياسة المديرين المتعاقبين على المركز السينمائي في هذا المجال لم تثمر أي جديد على مستوى الساحة الفنية، رغم تشدقهم بورقة الأفلام الأجنبية.
وفضلا عن هذا المعطى الطبيعي، اتخذت الحكومة المغربية، بمبادرة من المركز السينمائي المغربي، العديد من التدابير لصالح المنتجين الأجانب، ك"مساهمة جميع القوات الرسمية للدولة بما فيها القوات الرسمية للدولة بما فيها القوات المسلحة الملكية وقوات الطيران والقوات البحرية الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني في تصوير الأفلام.
وتسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت للأسلحة والذخيرة الضرورية لتصويرها، إلى جانب الحصول على تخفيضات من طرف الخطوط الملكية المغربية لتنقل الأشخاص والأمتعة، وتحديد أسعار رمزية للتصوير بالفضاءات والآثار التاريخية، ثم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على جميع الممتلكات وكذا الخدمات التي تتم بالمغرب، إضافة إلى تبسيط المسطرة الخاصة بالجمارك سواء عند استيراد معدات التصوير أو عند تصديرها، وأخيرا وليس آخرا، خلق مصالح داخل المركز السينمائي المغربي تشرف على تسهيل الإجراءات الإدارية وتسهيل الاتصال بالمصالح والسلطات المعنية بالتصوير".
في مقابل هذه الخدمات، هل تفرض وزارة الاتصال ومعها المركز السينمائي المغربي، دفتر تحملات على هذه الشركات المنتجة للأفلام؟ وهل هناك ميثاق أخلاقي بموجبه لا يتسنى للفيلم الإساءة إلى البلد المحتضن، من حيث التيمات، أو من خلال مشاهد من الفيلم؟ ولا يعني هذا القول برقابة قبلية، بل قانونا لحماية الهوية واحترام الاختلاف، ليس في إطار الحث على الإساءة والعنصرية.
وزراة الاتصال والمركز السينمائي المغربي لم يقدما جوابا على أسئلة "أوال" فاعتمدت معطيات الواقع، جوابا شافيا.
أفلام مسيئة
في هذا السياق، يمكن استحضار مجموعة من الأفلام التي صورت بالمغرب، والمتسمة بإساءتها للإنسان المغربي والعربي. ومن بين هذه الأفلام التي تصب في هذه الخانة فيلم "الجنس والمدينة"، الذي رفضت السلطات في أبو ظبي تصويره، ولتقبل السلطات المغربية بتصويره في مدينة مراكش. الفيلم يستهزئ من بعض تصرفات وعادات المجتمعات الشرقية، كإظهار الصعوبات التي تلاقيها شخصيات الفيلم للتقبيل علنا، والاستهزاء من النساء المرتديات للبرقع، وأن العربي مهووس بالجنس رغم امتلاكه المال، وأن المرأة لا تتقن إلا الرقص الشرقي المثير، وأنها مجرد متعة جمالية في متناول رجل عربي مكبوت، قادر على شراء كل شيء.
فيلم "بابل"، عالج موضوع العولمة واحتدام الصداع بين مختلف الرؤى والعقليات في هذا العالم، غير أنه لم يكن متوازنا في معالجته تلك، فرؤيته للعرب والمسلمين لم تكن موضوعية تماما، وذلك بتركيزه على الأسر المسلمة الفقيرة والمتخلفة، كما حرص على الإشارة غير المبررة دراميا إلى علاقة محارمية بين "علي" ووردة أخته المراهقة. كما ظهرت الأسر المغربية وفق رؤية نمطية للعرب وقراهم وبوصفهم بدائيين متخلفين.
فعلى إثر تعرض سائحة أمريكية لرصاصة أطلقها طفلان مغربيان بشكل لم يكن معتمدا؛ يبحث الزوج عن مكان لعلاج زوجته، ليفاجأ بمدى الفقر والتخلف الذي تعاني منه القرى المغربية، ويلجأ إلى علاج مؤقت على يد أحد المعالجين الشعبيين إلى حين وصول سيارة الإسعاف لنقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة.
وإجمالا، فإن العديد من الأفلام الأجنبية استعاضت، بد حرب الخليج وأحداث الحادي عشر من شتنبر، عن كل المواقع في الشرق الأوسط، بقرى أو أحياء شعبية في بعض المدن المغربية، أو بديكورات يتم تشييدها داخل الاستديوهات أو في الصحراء، خاصة أن المواقع المراد تصويرها غالبا ما تخلو من أي ملامح حضارية مميزة، اللهم الخراب، والفقر والفوضى التي تعم الأسواق، ومشاهد نمطية لحياة البادية المغربية والعيش التقليدي. مع استثناءات قليلة تقدم فيها بعض المعالم العمرانية والسياحية حين تكون ذات مغزى سياسي، وزارة أو مقرا لجهاز كخابراتي، وغير ذلك.
ومن بين أفلام الإرهاب التي ظهرت في أعقاب أحداث سبتمبر "سريانا"، "خمسة أصابع"، "جسد الأكاذيب"، "يونايتد 93"، "الخائن"، "تحذير بورن"، وكانت أرض المغرب بديلا عن الصومال في"سقوط طائرة البلاك هوك" واليمن في "قواعد الاشتباك"، وأفغانستان في "حرب تشارلز ويسلون".
ومن الأفلام التي تعاطت بشكل إيجابي مع المغرب، هناك فيلم "مراكش إيكسبريس" الذي أبرز العمق الإنساني للقيم الثقافية المغربية.
وفي نفس الآن، يمكن التنويه أيضا ب"كرين زون"، أو "الساحة الخضراء"، وهو فيلم أمريكي أبرز أن الهدف من دخول العراق، هو خيراته، والنزعة العدوانية التي كانت تساور أذهان المسؤولين في البيت الأبيض.
والواقع أن تلك الصورة النمطية المسيئة للمغرب والمغاربة يمكن اعتبارها امتدادا للأفلام الكولونيالية التي أنتجت في مجموعة من الأقطار العربية الإسلامية صورة نمطية سيئة عن "العرب"، ليصبح الشرق رديفا لعوالم الإثارة والسحر والجسد الأنثوي المستباح، إضافة إلى التصوير الكاريكاتوري الساخر للإسلام، وكل أنواع الرذائل والتناقضات في طباع الشخصية. وكان المغرب من بين أول البلدان العربية التي دخلتها كاميرا السينما.
ثقل الماضي
بعد عام واحد من ولادة السينما على يد الأخوين لوميير، سيقرر هؤلاء القيام بزيارة عدد من البلدان لتسجيل وتخليد مشاهد تنتمي لأواخر القرن التاسع عشر، وكان المغرب من بين البلدان التي استهدفتها تلك الجولة، ففي سنة 1896، سيتم تصوير أول شريط قصير بعنوان (راعي الماعز المغربي). الذي اتسم بطابع إثنوغرافي مفرط في التبسيط وشديد التواضع من حيث صناعته الفنية.
بيد أن أول عمل سينمائي حقيقي سوف يظهر في سنة 1919، إذ سيقوم الفرنسيان بنشون وكانتان، بإخراج شريط "مكتوب"، الذي ستصور مشاهده عبر المدن المغربية التقليدية بين طنجة ومراكش، وستكون بؤرة الحكاية التخييلية في هذا العمل البكر هي الطبيعة العذراء ومباهج الحياة الريفية الخالية من المنغصات، وفي الوقت نفسه تعطي صورة عن "الروح البربرية المتوحشة" التي تسكن أهالي هذه البقاع، بحيث بدا هذا الشريط بمثابة شكل من أشكال تبرير أساليب الحماية وتأبيد السيطرة على البلاد والرغبة الآسرة لدى المستعمر في ترويض سكانها.
وعلى مدار الفترة الممتدة ما بين سنة 1919 و1956، ستزدهر هذه السينما المسماة "كولونيالية"، ويندرج تحت إطارها أغلب الأفلام التي اختارت المغرب كفضاء غرائبي، عجائبي، في إطار رؤية استشراقية وإثنوغرافية، تستجيب لاستيهامات كولونيالية، تمجد الغرب وتستهجن السكان الأصليين، مقرنة إياهم بالتخلف والجهل والهمجية.
وبعد الاستقلال سيظل المغرب قبلة لتصوير الأفلامالأجنبية، وكما هو الحال في عهد الحماية، ولم يكن يستهوي هذه السينما في المغرب بنيات تحتية، أو ممثلون نجوم وتقنيين مهرة في الصناعات السينمائية، بقدر ما ظلت تجذبه عناصر أخرى، لم يعد ضمنها الهاجس الإثنوغرافي هو المهيمن.
وضمن هذه العناصر، يحضر الهاجس الاقتصادي بالدرجة الأولى، ويتمثل في انخفاض التكلفة التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوربية التي تتوفر على نفس المواصفات في مجال الصناعة السينمائية. إضافة بطبيعة الحال إلى العامل الطبيعي الذي منح مدينة مثل ورزازات صيتا وجعلها نعمة حقيقية بالنسبة لمنتجي الأفلام الأجنبية.
نقمة هوليود
لكن ما الذي تستفيده هذه المدينة التي ظلت "معزولة ومهمشة"؟ وهل تستفيد جهة ورزازات من المداخيل المتأتية من هذه الإنتاجات؟ وهل تنعكس إيجابا على الساكنة؟ وماذا بعد الدراسة الاستراتيجية المنجزة من طرف جهة سوس ماسة درعة، التي كلفت الدراسات UCOTRA لإنجاز دراسة ميدانية مركزة، لتطوير هذا القطاع، فتم على ضوئها وضع استراتيجية لتنمية الصناعة السينمائية هناك.
"أوال"، ساءلت عبد الرزاق الزيتوني، رئيس لجنة فيلم ورزازات، في الموضوع، ووعدها بتقديم إجابة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني، لكنه خلف الوعد، وأعدنا الاتصال به هاتفيا فلم يرد.
مصطفو بوهو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، أكد ل"أوال" في اتصال هاتفي، أن إيرادات المجلس البلدي من الإنتاجات السينمائية الأجنبية التي يتم تصويرها بالمنطقة هي صفر درهم، مذكرا، في هذا السياق، بتصريحات سابقة لرئيس المجلس البلدي.
وقال الفاعل الحقوقي إنه باستثناء كراء قصبات أو بعض المنازل أو الأزقة، فلا شيء لاستوديو "أطلس" الذي يعد الأقدم بالمنطقة، ويشكل خزانة ديكورات بالهواء الطلق، تحيل على العديد من الأفلام المنجزة بالمنطقة، مستوحات من معالم حضارية هندية ومصرية وأمريكية وإيطالية...
أما الكلية متعددة الاختصاصات، التي يقول عنها إنها تحققت بفعل نضالات المجتمع المدني، فإنها في نظره في حاجة إلى تأهيل للأطر التربوية.
وعلى مستوى تبدل القيم، أبرز أن مدينة ورزازات المحافظة تحولت، في ظل الانفتاح، إلى وكر للدعارة يستقطب العديد من بائعات الهوى من خارج ومن داخل المدينة، لاسيما وأن المنطقة أصبحت مشرعة لتصوير بعض الأفلام البورنوغرافية.
مشتغل في الحقل السينمائي بالمنطقة لم يرد ذكر اسمه، وصف الظروف التي يشتغل فيها "الكومبارس" بالقاسية، وبأنهم تحولوا مع مرور الزمن إلى ممتهنين لهذه الحرفة، بل حتى التلاميذ أصبحوا يتغيبون عن فصول الدراسة، لمساعدة عائلاتهم، مشيرا إلى أن الشركات الوسيطة تستحوذ على جزء كبير من أجورهم".
لا أحد ينكر إيجابيات الإنتاج السينمائي الأجنبي، في إتاحته الفرصة للاحتكاك المباشر للمهنيين المغاربة مع أحداث التقنيات. وعلى المستوى المادي، ودر مداخيل مهمة على خزينة الدولة لكن السؤال المطروح هو من المستفيد من هذه المداخيل، وهل 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، تجعلنا نغض الطرف عن أفلام تسيء لهويتنا وبلدنا العربي؟.
40 مليارا في 2009
بلغ عدد الأفلام السينمائية الطويلة والأفلام التلفزية الأجنبية المصورة بالمعرب، في سنة 2009، ثلاثين عملا. ووصل عدد رخص التصوير الممنوحة، في هذه الفترة، إلى 862 رخصة للمغاربة، في حين منحت 545 رخصة للأجانب.
كما جرت معالجة 20 فيلما طويلا من مختبر المركز السينمائي المغبي، في حين بلغ عد الأفلام القصيرة المعالجة في المختبر نفسه 55 فيلما.
وصورت بالمملكة أيضا، في الفترة نفسها، خمسة أفلام تلفزية هي "بوركا بور أمور - الجزء الأول" (إسبانيا)، و"فواياج" (فرنسا)، و"فواياج ذو غيف" (ألمانيا)، و"ليشابي بيل بريم 5" (فرنسا)، و"ويدينغ ويد أوبستاكل" (ألمانيا) وبلغ عدد المسلسلات التلفزية التي صورت بمختلف مناطق المملكة ثمانية.
ووصلت استثمارات الأفلام السينمائية الطويلة والتلفزية الأجنبية المصورة بالمغرب، في سنة 2009، إلى أزيد من 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم)، مقابل أزيد من 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم) في سنة 2008، فيما وصلت الاستثمارات في سنة 2007 أزيد من 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم).