ابن كيران: الزيادات في دخل الأسر تجاوزت الزيادات في الأسعار

أكد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أمس الاثنين أن الزيادات المهمة التي عرفها دخل الأسر٬ تجاوزت الزيادات التي عرفتها الأسعار٬ وذلك نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.


واستدل ابن كيران في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال حول "ارتفاع كلفة المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة٬ على هذا المعطى٬ بكون أرقام المندوبية السامية للتخطيط٬ تفيد أنه لأول مرة منذ سنوات٬ تجاوز ارتفاع مؤشر الحد الأدنى للأجور٬ بكثير٬ سنتي 2011 و 2012، مؤشر الأثمان عند الاستهلاك٬ مما يفيد تزايد القدرة الشرائية خلال السنتين الأخيرتين.


وكشف أن الأسعار كان يمكن أن تصل مستويات قياسية بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار٬ لولا تدخل الحكومة على مستويين٬ من جهة بدعم المواد الأساسية ومن جهة أخرى بالرفع من القدرة الشرائية للأسرة المغربية٬ مبرزا أن هذه التدابير كلفت الحكومة مجهودات استثنائية٬ تتجاوز قدرتها المالية العادية.


وتابع ابن كيران أن التدابير التي اتخذتها الحكومة كانت بغرض الحفاظ على مستوى الاسعار من جهة والرفع من مستوى دخل المواطن من جهة أخرى ٬ مبرزا أن تطبيقها في سياق ظرفية دولية صعبة عرفتها 2012 ٬ تزامن مع عدة عوامل سلبية تمثلت في الانكماش الاقتصادي الذي شهدته عدة دول شريكة٬ واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية٬ وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة٬ وتقلبات أسعار الصرف ٬فضلا عن السياق الداخلي الذي اتسم بالجفاف وموجة البرد القارس مما أثرا سلبا على مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي.


وسجل رئيس الحكومة في هذا الاطار ٬أن هذه العوامل كان لها تأثير على المغرب ٬بدليل أن تقلبات أسعار الصرف وحدها أدت إلى ارتفاع نفقات المقاصة بحوالي 4 مليار درهم (5ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وإلى ارتفاع عجز ميزان السلع والخدمات بحوالي 6 مليار درهم (7ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام).


وذكر في هذا الصدد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة ٬من قبيل دعم أسعار القمح اللين والصلب والشعير من خلال تعليق الرسوم الجمركية٬ وذلك على دفعتين٬ الأولى خلال منتصف سنة 2012٬ بغلاف مالي يقارب 800 مليون درهم٬ والثانية بداية 2013 بكلفة تصل إلى ما يقارب 500 مليون درهم.


كما ذكر بقرار دعم الإنتاج الفلاحي للشمندر وقصب السكر الذي سيكلف حوالي 230 مليون درهم٬ مبرزا أن هذه القرارات تضاف لمجموع المبالغ التي يدفعها نظام المقاصة والتي بلغت 55 مليار درهم كغلاف للدعم برسم سنة 2012 .


وأشار ابن كيران إلى أنه تم أيضا تكثيف مراقبة أسعار المواد المقننة في إطار مراقبة الأسعار٬ حيث تم خلال سنة 2012 ضبط 4.930 مخالفة٬ مقابل 4.404 سجلت خلال سنة 2011 أي بزيادة تقدر ب 12 في المائة ٬ همت كافة مراحل التسويق.


وبخصوص مجهودات الحكومة لدعم دخل الأسر المغربية٬ أوضح رئيس الحكومة أنه وبالموازاة مع الحفاظ على مستوى الأسعار رغم الظرفية الوطنية والدولية٬ بذلت الحكومة مجهودا كبيرا للزيادة في دخل الأسرة٬ من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 15 في المائة بين سنتي 2011 و2012 في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمهن الحرة والفلاحة.


كما واصلت الحكومة -يضيف ابن كيران- تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الذي كلف مبلغ 2ر13 مليار درهم لسنتي 2011 و2012٬ يضاف إليه 4 مليار درهم لسنة 2013٬ وخاصة الزيادة في صافي أجور الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية ب600 درهم شهريا بكلفة تقدر ب 8 مليار درهم سنويا ٬ فضلا عن الرفع من حصيص الترقية من 28 في المائة إلى 33 في المائة وفتح المجال للترقية خارج الحصيص.


وأبرز أنه تم إحداث ما مجموعه 50.494 منصبا ماليا في الإدارة برسم سنتي 2012 و2013٬ بالرغم من الإكراهات التي تواجهها المالية العمومية ٬ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم.


وبعد ان استعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية أكد رئيس الحكومة على أنه وبفضل هاته المجهودات ٬واصل الاستهلاك الداخلي تطوره بحيث ارتفع ب 8ر4 في المائة سنة 2012 (4ر7 في المائة 2011) إلى جانب ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ب 6ر7 في المائة سنة 2012 وارتفاع حجم قروض الاستهلاك ب 8ر9 في المائة سنة 2012 فضلا عن تطور واردات مواد الاستهلاك ب 1ر5 في المائة سنة 2012 وارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل ب 6ر9 في المائة سنة 2012.


وخلص ابن كيران إلى أن كتلة الأجور ارتفعت ب2ر8 في المائة سنة 2012 (4ر12 في المائة سنة 2011 )أي بحوالي 8ر9 و7ر7 مليار درهم على التوالي٬ وهو ما يتجاوز ضعف المعدل للفترة الممتدة ما بين 2001 و2010 فيما سجل الناتج الداخلي الفلاحي للفرد بالوسط القروي تطورا بمعدل 6 بالمائة سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بالعالم القروي.