منحت مجموعة العمل المالي"GAFI"، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، مهلة للمغرب حددتها في يونيو القادم، من أجل الإسراع في عملية إصلاح قوانينه التشريعية المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، وإلا سيتم إدراج اسمه في لائحتها السوداء. هذا التحذير دفع نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، للقول بأن المغرب ملزم بتسريع المصادقة على القوانين الخاصة بمحاربة غسيل الأموال، وذلك على هامش مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تغيير وتتميم المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة خمسة من قانون المالية.
وأضاف بركة أنه إذا لم يتم تدارك الأمر، فستكون هناك صعوبة أمام المغرب لشراء القمح والبترول وكذا المواد المستوردة بسبب حرمانه من حق تحويل الأموال إلى الخارج.
إلى ذلك أشارت مجموعة"GAFI" في تقريرها، أن المغرب ملتزم سياسيا مع مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجي لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك فمجموعة العمل المالي لازالت غير راضية على التقدم غير الكافي الذي أحرزه المغرب لمعالجة النقط الرئيسية المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب .
وفي السياق ذاته اعتبر عبد العزيز العبودي من الفريق الاشتراكي أنه بات على الدولة المغربية المحافظة على مصالح مواطنيها الاقتصادية، ومصالح المغرب الجغرافية والإستراتيجية عندما ينخرط في الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموضوع، ولكي لا يكون عرضة للإملاءات الخارجية، داعيا إلى إشراك الخبراء والمحاسبين، والموثقين، وأجهزة الأمن والقضاء في تلك الاتفاقيات.
وأضاف العبودي، ان الأموال المتسخة تدخل مغلفة بالتعاملات التجارية الدولية، ليتم تبييضها عبر الاستثمار، أو استعمالها في تمويل الإرهاب، محذرا مما سماه بالخلط الذي قد يتسبب في الحد من الاستثمارات الخارجية.
