اعتقالات الباكلوريا:آباء وأولياء التلاميذ يرفضون تحويل أبنائهم إلى مجرمين

اثارت حملة الاعتقالات التي طالت المتورطين في عمليات الغش في امتحانات الباكلوريا، موجة من الاحتجاجات وسط بعض آباء وأولياء التلاميذ وكذا في صفوف بعض الحقوقيين.

ورفض آباء وأولياء التلاميذ تحويل أبنائهم إلى مجرمين، حيث طالبوا، عبر "الفدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات التلامذة بالمغرب"، نواب الأمة برفض مشروع قانون يجيز الزج بالتلاميذ في السجن. كما عارضت ذات الفيدرالية بقوة اعتقال أولئك المضبوطين في حالة غش.

إلى ذلك شجب حقوقيون تحويل امتحانات الباكالوريا إلى مناسبة لإرهاب التلاميذ، وفي هذا الاطار اعتبر رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي أن اعتقال بعض غشاشي امتحانات الباكالوريا غير قانونية، بالنظر إلى أنها لم تتم وفق المساطر ولم تحضر الضابطة القانونية لإثبات ما وقع.


وقال المانوزي "انا ضد الغش ولكن القانون لا يجرمه ماعدا اذا اقترن بتزوير هوية المترشح أو تم الاعتداء على المراقبين بالعنف أو تم انتحال صفة المترشح ...أنا ضد التعسف في استعمال القانون نفسه في مواجهة تلاميذ ...ما يهم بعض الجهات هو التظاهر بالصرامة تجاه الغش ولفائدة الخارج".

وقد أوضح مصطفى المانوزي بأن الاجراءات اللازم اتباعها هي أن المكلف بالحراسة يحرر تقريرا ويملأ مطبوعا يحيله على اللجنة المشرفة والتي تحيله بدورها على مدير الأكاديمية ، ويعرض الملف على اللجنة التأديبية ولها ان تختار من بين العقوبات ما تراه مناسبا وبتدرج من الانذار الى الطرد الى الحرمان من اجتياز الامتحان الى عرض الأمر على القضاء ...وللمترشح الحق في الطعن في اي قرار صدر ....كما يمكن متابعة المتهم امام القضاء.

واستشهد المانوزي بالقانون المصادق عليه الاسبوع الماضي، والمنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة كما أوضح بأن ضبط المخالفة يحال على الهيأة التربوية أولا ثم يقدر القضاء الحالة ومدى خطورة الفعل ومدى توفر القصد الجنائي،...وكل ذلك في إطار تدرج الردع والعقاب.

ومع ذلك يضيف مصطفى المانوزي لابد من احترام القواعد المسطرية ،لأن التمثلات راسخة ومرتبطة بانهيار القيم واستشراء الفساد. وليس في القانون 13/02 ما ينص على اعتقال التلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش..."فقط يحال على الضابطة القضائية من هم في حالة انتحال صفة مترشح والمزورين لوثائق ادارية ذات علاقة وكذا المعتدين عنفا على المكلفين بالحراسة"، مضيفا أن "إجراءات الاعتقال باطلة ولو ضبط الغش في حالة التلبس، لأن المعاينة لم يقم بها ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف وكيل الملك، ونخشى أن يتحول الردع الى إرهاب بقية الممتحنين"، قبل أن يختم "انا ضد الغش ولكن ضد التعسف في مواجهة الظاهرة."