التعاطي مع ملف الهجرة يقتضي انخراط كل الشركاء الدوليين في إطار مقاربة تنموية وأمنية

خطط عمل تروم النهوض بعدة مجالات تنموية للحد من تدفق المهاجرين

أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني،يوم الأربعاء بالرباط، أن التعاطي مع ملف الهجرة يقتضي انخراط كل الشركاء الدوليين في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجانبين التنموي والأمني.
وشدد العمراني، خلال ورشة للتفكير حول الاطار الاستراتيجي «هجرات»لنظام الأمم المتحدة نظمت بتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالمغرب، على ضرورة تسريع وتيرة التعاون بين كافة الشركاء من خلال توفير مزيد من الدعم والتمويل والالتزام في ما يتعلق ببلورة برامج ملموسة تستهدف النهوض بالسياسات التنموية الى جانب السياسات الأمنية.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التعاون المتعدد الأطراف في مجال تنمية المناطق المعرضة للهجرة، مشيرا في هذا السياق، إلى أن برنامج التعاون المشترك مع اسبانيا، خاصة التنسيق مع إقليم الأندلس.
أما في ما يخص التعاون المغربي-الإفريقي، فقد أشار السيد العمراني إلى أن المملكة وضعت خطط عمل مع البلدان الافريقية المعنية بالهجرة (سواء كانت بلدان عبور أو بلدان مصدرة) تروم النهوض بعدة مجالات تنموية للحد من تدفق المهاجرين.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول المغربي الجهود التي باشرها المغرب من أجل تدبير قضايا الهجرة, مشيرا إلى انخفاض عدد المهاجرين السريين بنسبة 62 في المائة سنة 2004 ، وكذا تفكيك أكثر من1800 شبكة لتهريب البشر.
كما ذكر بالإصلاحات المؤسساتية التي قام بها المغرب في هذا المجال من قبيل تنصيب مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمصادقة على قانون ينظم إقامة ودخول الأجانب، إلى جانب خلق مرصد خاص بالهجرة.
وأبرز المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة بالمغرب السيد مراد وهبة الدور الايجابي الذي يضطلع به المغرب في مجال الهجرة ، معبرا عن استعداد الأمم المتحدة لمساندة المغرب في تطبيق السياسات الوطنية المتبعة في هذا المجال .
واعتبر السيد وهبة أنه بالرغم من كون الهجرة ظاهرة عالمية، إلا أن هناك «خصوصية مغربية» بالنظر ، من جهة، إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره امتدادا للعمق الإفريقي نحو الفضاء الأورو-متوسطي، ومن جهة ثانية،
للتوجه الذي يعتمده المغرب لتكريس ثقافة حقوق الإنسان ومقاربته لحقوق اللاجئين .
وأضاف أنه سيتم خلال هذا اللقاء تقديم خطة عمل الأمم المتحدة في مجال الهجرة واللجوء السياسي، وذلك من خلال إشراك القطاعات الحكومية والمجتمع المدني .
وتتمحور اشغال هذه الورشة، التي سيتم خلالها تقديم الإطار الاستراتيجي «هجرات»لنظام الأمم المتحدة، حول مجموعة من المواضيع تهم بالاساس، مناقشة مقترحات مختلف القطاعات الوزارية المعنية و تحديد القضايا والبرامج المشتركة ، ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
يشار الى أن الاطار الاستراتيجي « هجرات» لنظام الأمم المتحدة يروم مساعدة المغرب من أجل بلورة وتطبيق السياسات العمومية لتدبير قضايا الهجرة، واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى النهوض بمستوى عيشهم .
كما يهدف هذا البرنامج إلى الإسهام في تدبير عقلاني للهجرة الشرعية وتطوير بدائل اقتصادية واجتماعية للمهاجرين، فضلا عن محاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية .