إرهابيون وإعلاميون يختارون زيارة وفد أممي حقوقي لتشويه صورة المغرب

هناك عناصر تختار الوقت بدقة لشن حملة أكاذيب وادعاءات لتشويه صورة المغرب، ويستعمل هؤلاء أساليب الدعاية الكاذبة واختلاق المزاعم ويساندهم في ذلك صحفيون يعملون في وسائل إعلام مغرضة، وعلى رأس هؤلاء العناصر المحكومة في قضايا الإرهاب.

في الآونة الأخيرة زعم عبد الصمد بطار، المحكوم في قضية تفجير مقهى أركانة، أنه تعرض للتخدير من قبل عناصر في المخابرات، وذلك بموازاة زيارة وفد من خمسة مقررين أمميين للمغرب من أجل الاستعلام حول موضوع "الاعتقالات التعسفية المفترضة". والمغرب لم يعد له مشكل مع زيارة أي مهتم بحقوق الإنسان، فالمغرب انخرط منذ مدة في تطوير منظومته الحقوقية وأصبحت حقوق الإنسان تحتل مرتبة الأولوية في الوثيقة الدستورية، ووضع لها المشرع مؤسسات لحمايتها من أي شطط، وليس للمغرب ما يخفيه عن أي منظمة. وكان محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد رفع أخيرا تحديا في وجه الجمعيات والأحزاب من أجل إثبات أن "هناك اختطافات واختفاءات قسرية في المغرب".

وبمجرد الإعلان عن زيارة الوفد المذكور شرعت الآلة الإعلامية الجهنمية مدعومة ببعض الإرهابيين في نشر الادعاءات. وتولى هذه المهمة عبد الصمد بطار.

وفي هذا الصدد نفت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي بشكل قاطع خبرا لأحد المواقع الالكترونية (تداولته مواقع أخرى) يفيد بأن السجين عبد الصمد بطار "تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي بعد تدهور حالته الصحية وأنه تم حقنه من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن في داخل قسم الإنعاش".
وقالت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي إنها "تنفي نفيا قاطعا صحة الخبر الذي نقله الموقع الإلكتروني وتكذب ادعاءه جملة وتفصيلا".

وأكدت في نفس الوقت أن دورها، في حالة السجين عبد الصمد بطار والحالات المشابهة لها، "يتمثل في حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، والذي يمنع عناصر الأمن من ولوج غرف الاستشفاء الخاصة بالسجناء المرضى أو الاحتكاك بهم أو الاتصال معهم". وفي سياق متصل أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد، الذي يوجد حاليا بالمستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، المتعلقة بكون المعني بالأمر "تم حقنه بحقنة من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش" لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المندوبية أن ادعاء عائلة السجين بطار، المحكوم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بكون المعني بالأمر "تم حقنه بحقنة من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش"، هو "افتراء وادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن السجين المذكور يوجد حاليا بغرفة انفرادية بالمستشفى تحت رعاية أطباء المستشفى وبتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية". وخلصت المندوبية إلى أن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد "تهدف إلى خلق البلبلة على مستوى الرأي العام الوطني والدولي في ظروف تتزامن مع زيارة فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة" للمملكة. وقالت المندوبية، في هذا الصدد، إنها "تدفع عنها وعن أي جهة حكومية أو إدارية أي مسؤولية، إذ يتحمل المعني بالأمر وأسرته وكل من يسانده مسؤولية تصرفاته".

وذكرت المندوبية، في توضيحها، بأن السجين بطار والمدان بعشر سنوات سجنا نافذا، امتنع منذ تاريخ 11 نونبر الماضي عن تناول الطعام لأسباب قضائية مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وقد ظل مصرا على التمادي في هذه الوضعية رغم المحاولات المبذولة معه من أجل إقناعه بالعدول عن موقفه حفاظا على صحته. وأضافت أنه في إطار تتبع حالته الصحية، تم نقل السجين المعني تحت إشراف طبيب المؤسسة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، حيث تم الاحتفاظ به للضرورة الطبية.

وأشارت إلى أن السجين بطار استفاد منذ اعتقاله من 41 فحصا طبيا داخل المؤسسة السجنية ومن 14 فحصا بالمستشفى العمومي، وهو ما يؤكد قيام المندوبية بواجبها الذي يفرضه القانون.

ويذكر أن سلفيا آخر اسمه بوشتى الشارف ادعى أنه تعرض للتعذيب باستعمال القنينة وأنه أصيب بتقرحات ومعاناة في دبره وبعد عرضه على الطبيب الشرعي تبين أن ما ذكره مجرد مزاعم وأكاذيب كان الغرض منها التشويش على زيارة خوان مانديس الموفد الأممي حول التعذيب.

فإذا كان البطار صادقا فيما يدعي فليطالب بالخبرة الطبية المحايدة والمزدوجة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.