مزوار يؤكد على أهمية وضع إستراتيجية جديدة للدبلوماسية المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء اليوم الأحد ببروكسيل، على أهمية وضع إستراتيجية جديدة للدبلوماسية المغربية، تقوم على أهداف وأولويات واضحة تراعي التنسيق بين كافة المتدخلين.
وأبرز مزوار، خلال اجتماع عقده مع سفراء المملكة المعتمدين لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أن هذه الإستراتيجية ينبغي أن تركز على بعدين أساسيين، الأول يهم الاهتمام أكثر بالمجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي والفاعليين غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانات ومختلف الوسائط السياسية والمدنية والإعلامية بالدول، من أجل التسويق لصورة المغرب دوليا، فضلا عن الاهتمام بالبعد الثقافي في التعريف بالتطورات المهمة التي يشهدها المغرب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية.
ويهم البعد الثاني، يضيف الوزير، الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الانفتاح أكثر على الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الدول، والانخراط في شراكات اقتصادية تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الاقتصاديين في افريقيا وأوروبا والخليج وباقي حلفائه الاستراتيجيين والتركيز على موقع المغرب كبوابة لأفريقيا في تقوية موقعه الجيوساسي والاقتصادي دوليا.
كما حث السيد مزوار، السفراء على الأجرأة الفعلية لتوجيهات جلالة الملك التي جاءت في خطاب افتتاح السنة التشريعية أمام نواب الأمة، والذي دعا من خلاله جلالته إلى توخي دبلوماسية هجومية متعددة الأبعاد والخروج من حالة الدفاع عن قضايا المغرب العادلة في مختلف الواجهات والملتقيات الدولية نحو توخي الاستباقية في مواجهة تحركات خصوم المغرب.
ولن يتم ذلك، يوضح السيد مزوار، دون مراجعة شاملة للخطاب الدبلوماسي وتجاوز القنوات الدبلوماسية الرسمية في تعزيز حضور المغرب دوليا في مواجهة خصومه، نحو مقاربة أكثر انفتاحا وفعالية تعتمد وسائل وآليات جديدة ومتعددة، تواكب التحولات التي يشهدها عالم اليوم والتحديات التي تنتظر المغرب.
كما أكد السيد مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا الاجتماع، على ضرورة نهج دبلوماسية نشطة ومثابرة قادرة على مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بالتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، موضحا أن التحديات المرتبطة ببؤر التوتر في العالم، وعلى الخصوص في منطقة الساحل، ورهانات التنمية والنمو في إفريقيا، والقضية الوطنية، تتطلب أن يعتمد المغرب دبلوماسية نشطة ومثابرة.
وشدد الوزير أيضا خلال هذا اللقاء، الذي نظم عشية انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، أن البعد الاقتصادي ينبغي أن يشكل كذلك أحد المحاور الرئيسية للعمل الدبلوماسي، وذلك على ضوء التحديات والرهانات المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية التي يجتازها العالم حاليا.
وقال الوزير "في مقاربتنا للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي فإنه من الضروري إبراز البعد الاقتصادي في تنوعه وعلاقته بإفريقيا باعتبار الموقع الذي يحتله المغرب كمركز إقليمي".
وأضاف السيد مزوار أن هذه القضايا، وغيرها، تتطلب بلورة تصورات جديدة بشأن التوجهات والأولويات المستقبلية للدبلوماسية المغربية، من أجل أن تصبح منسجمة تماما مع الرؤية الواضحة التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته التي وجهها جلالته إلى المؤتمر الأول للسفراء.
وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وكذا على أولويات العمل برسم 2014، إضافة إلى الرهانات والتحديات المستقبلية التي يجب مواجهتها، خاصة على ضوء الوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.