دعت المنظمة الأمريكية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، امس الجمعة، الجزائر إلى القطع مع "الممارسات القمعية" التي تستهدف المتظاهرين السلميين، معربة عن أسفها لكون السلطات منعت وفرقت بالقوة مظاهرة بالجزائر العاصمة عشية الانتخابات الرئاسية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه "يتعين على السلطات (الجزائرية) القطع مع هذه الممارسات القمعية بإلغاء مرسوم 2001 الذي يمنع المظاهرات بالجزائر العاصمة، والسماح للأفراد بممارسة حقهم في التجمع السلمي في أي مكان بالجزائر".
وأضافت أن استعمال العنف في تفرقة هذه المظاهرة "يلقي الضوء على الممارسات القمعية الاعتيادية" لقوات الأمن، مسجلة أنه في منتصف مارس قامت قوات الأمن بمنع وتفرقة، بشكل منهجي، التجمعات المنظمة من طرف الحركات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهيئات أخرى، اجتمعت تحت اسم "بركات" (تعني يكفي بالعربية) والتي تعارض عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وأبرز المصدر ذاته أن الناشطين في حركة "بركات"، أو الداعين لمقاطعة الانتخابات الذين حاولوا التظاهر بالجزائر العاصمة، تم إركابهم بالقوة في عربات الشرطة قبل إطلاق سراحهم ساعات بعد ذلك.
وأعرب نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بهيومن رايتس ووتش، إريك غولدشتاين، أن "الجزائريين الذين عاشوا لحظات كان فيها حق التظاهر السلمي بالعاصمة محترما بشكل استثنائي، عادوا مجددا للاصطدام أول أمس بوحشية الشرطة".
وأشار إلى أنه "في المرحلة التي تسبق الانتخابات، يتعين تعزيز التسامح النسبي عوض المنع المطلق للتجمع، والذي يكشف بوضوح عن غياب الحريات الأساسية بالجزائر".
ووصف العديد من النشطاء في حركة "بركات" لهيومن رايتس ووتش كيف منعوا يوم 16 أبريل على الساعة 4 بعد زوالا، حينما كانوا بشارع ديبوش مراد في اتجاه ساحة أودين بالكلية المركزية بالجزائر حيث كان من المنتظر أن تنظم وقفة للحركة، من مواصلة طريقهم من طرف الشرطة، وتم احتجازهم لحوالي ساعة داخل سياج السلالم بالبنايات التي تطل أو تتقاطع مع شارع ديبوش مراد.
وخلص غولدشتاين إلى "أن الوقت حان بالنسبة للسلطات الجزائرية من أجل القيام بإصلاح عميق للقوانين التي تخنق الحرية وإلغاء مرسوم 2001 الذي يمنع التظاهر بالجزائر العاصمة".
