"هيومن رايتس ووتش" تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف قمع المسيرات في العاصمة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات الجزائرية إلى "وقف انتهاك حق الجزائريين في التجمع السلمي في الجزائر العاصمة".وقالت المنظمة في بيان لها أصدرته يوم أول أمس الأحد 20
مارس، إن السلطات تمنع بالقوة وفي العديد من المرات المسيرات في العاصمة، وفقا لقرار صدر في جوان 2001، الذي يحضر أي تجمع في العاصمة إلى إشعار آخر، وهو ما تعتبره منافيا للقوانين، حيث انتقدت المنظمة الاستمرار في حضر المسيرات رغم رفع حالة الطوارئ، وقالت، سارة لييه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أن "رفع حالة الطوارئ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 فيفري لم تعد للشعب الجزائري الحريات الأساسية، مثل الحق في التجمهر".
وأضافت : "قمع مسيرات 19 مارس، يبين انه رغم رفع حالة الطوارئ، فإن السلطة لا تزال تستعمل العنف لقمع الحركات الاحتجاجية الشعبية، رغم انه لا يوجد أي اتصال بينها وبين مكافحة الإرهاب".
وذكرت المنظمة الجزائر، أنها طرف في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص في مادتها 19 انه "يجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، ويجوز ممارسة هذا الحق و إلا يخضع للقيود....".
وتطرقت المنظمة بالانتقاد، لمنع المسيرة التي كان مجموعة من شباب "الفيسبوك" يعتزمون تنظيمها يوم 19 مارس الماضي، أمام البريد المركزي باتجاه رئاسة الجمهورية، وقالت المنظمة "في صباح يوم 19 مارس، منعت الشرطة بقوة رهيبة ومثيرة للتعجب، مسيرة دعي إليها من خلال نداء وجهته مجموعة من الشبان عبر الفيسبوك، يقولون أنهم غير سياسيين ومستقلين"، ونقلت المنظمة على ثلاث شهود انه تم تفريقهم وإبعادهم بمئات الأمتار عن مكان التجمع على الساعة التاسعة صباحا.
كما أشارت "هيومن رايتس واتش"، أن القرار الصادر في جوان 2001، يمنع المسيرات في العاصمة فقط، إلا أن بقية الولايات الأخرى، شهدت أيضا تضييقا على المسيرات، التي تنتقد الرئيس.