تنكب حاليا اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف منوني على وضع أسس الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يكون فريدا من نوعه ، أو كما قال منوني نفسه : أعدكم بدستور لم يعرف المغرب له مثيلا . الدستور الجديد من المنتظر أن يحد من سلطات الملك بشكل كبير ، وسيصوت عليه الشعب ، وهو الآن في طور الإعداد ، في تشاور مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية ، والفرقاء السياسيين ، ما يعني أن هناك إرادة حقيقية لدى ملك البلاد لتكون ملكيتنا ديمقراطية ، تسود ولا تحكم على غرار جارتنا الشمالية اسبانيا .
من بين السلطات التي كانت قاصرة على الملك ، ولا ينافسه عليها أحد ، والتي ستتغير جدريا ، وستقلب بنسبة مئة وثمانين درجة ، رصدنا هذا الإختصاصات ، التي سيعمل الدستور على نقلها بسلاسة من يد الملك إلى يد الوزير الأول رصدنا :
حل البرلمان و إعلان حالة الاستثناء ، حيث أن الوزير الأول هو الذي صار بإمكانه اقتراح ذلك على الملك ، بعد التداول في المجلس الوزاري .
تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء ، من المنتظر كذلك أن تعرف تغييرات جوهرية في دستور المنوني و فريقه ، والذي سبق أن شارك في إعداد دساتير 92 و 96 ، لذلك فلن يتم تعيين وزير أول من التكنقراط ابتداءا من انتخابات 2012 .
تعيين مدراء المؤسسات العمومية ، فضلا عن الولاة الذين كان تعيينهم فيما قبل قاصرا على ملك البلاد ، ستصبح من مهام الوزير الأول .
الملك لن يسأل أو يحاسب لكونه سلطة تحكيمية وليست تنفيذية ، لكن الفصل 19 سيعرف تعديلا طفيفا تفاديا للتأويل الذي من شأنه تعطيل الدستور .
الحد من سلطات الملك سشتمل أيضا مجال التشريع الذي سيتوسع ، وسيضطلع به البرلمان ، وينتظر تقوية وسائل مراقبة البرلمان للحكومة ، كما ستتعزز مكانته بشريا وماليا ، حتى يتسنى له القيام بمهامه على أكمل وجه .
وزارات السيادة ستنقرض في القريب العاجل ومع أول تعديل ، وستصير كل الحقائب الوزارية من نصيب السياسيين ، إلا الشؤون الإسلامية التي ستظل من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ، في حين أن الأوقاف ستناط بكتابة دولة . كما أن وزارة الداخلية في التعديل الجديد للدستور ستؤول للسياسيين ، على أن تكون كل من الديستي ، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، الأمن الوطني تابعين لها ، في الوقت الذي ستكون المخابرات العسكرية تابعة للجيش .ووزارة الخارجية أيضا ستصبح حقيبة حزبية .
الكثير من صلاحيات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ستؤول للمجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول ، من بينها : تحديد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها ، ومشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان ، فضلا عن المراسيم التنظيمية ومشروع المخطط .
في حين أن المجلس الوزاري ستبقى من صلاحياته إعلان الحرب وحالة الحصار وحالة الاستثناء ، كما سيكون من اختصاص الملك طلب قراءة ثانية لأي قانون وفق المساطر الدستورية .
