أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، اليوم الإثنين بالرباط، أن الدور المحوري للعدالة في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عنها في المغرب " لا يزال تحديا كبيرا يتطلب اعتماد إجراءات ضرورية تسمح بضمان سبل الانتصاف الفعالة ". وأبرز الصبار، في افتتاح مائدة مستديرة ينظمها المجلس واللجنة الدولية للحقوقيين حول الولوج إلى العدالة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بالمغرب، أيضا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أضحت تشكل تحديا حقوقيا بالنسبة للبلاد، مقارنة مع التقدم الكبير المسجل على مستوى الحقوق المدنية والسياسية التي قطع فيها المغرب شوطا كبيرا.
كما اعتبر أن الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للقانونيين حول الولوج للعدالة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب ستشكل لا محالة ورقة مرجعية للفاعلين المعنيين بتطوير هذه الحقوق، مضيفا أن هذه الأخيرة توجد في صلب اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الحوار والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل تعددي ورصين ومنفتح.
وأوضح في هذا الصدد أن المجلس ما فتئ يولي اهتماما خاصا لهذه الحقوق من خلال المذكرات والآراء الاستشارية التي يعدها والمبادرات التي اتخذها في إطار تعزيز حقوق الإنسان والندوات والتظاهرات التي نظمها لإثراء الفكر والحوار وإشاعة قيم الديمقراطية وإعمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
من جهتها، أشارت المستشارة القانونية باللجنة الدولية للقانونيين ساندرا رادجن إلى أن المغرب، وانطلاقا من التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالب ببذل ما في وسعه لتوفير هذه الحقوق وضمان الولوج المنصف للعدالة بالنسبة لضحايا انتهاك هذه الحقوق.
وأضافت أن ذلك يتطلب أيضا بلورة سياسات عمومية قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة والشفافية وعدم التمييز وتمكينها من المؤسسات والوسائل المالية والبشرية الكافية.
وأكدت رادجن أن الدراسة التي أنجزتها اللجنة حول المغرب ليست فقط تشخيصا لوضعية هذه الحقوق وإنما ترصد النقاط الإيجابية والتقدم الذي تحقق في حماية وتكريس هذه الحقوق، فضلا عن تحديد الإصلاحات والتدابير اللازمة لسد الثغرات القانونية والتنظيمية القائمة والاختلالات المرتبطة بالممارسة القضائية في هذا الشأن.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة على ضوء نتائج وتوصيات الدراسة التي أصدرتها اللجنة الدولية للحقوقيين سنة 2013 حول الموضوع شملت مجموعة من الدول من بينها المغرب.
ويهدف اللقاء كذلك إلى تحديد التدابير الملموسة التي يجب أن يتم اتخاذها من قبل مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الممارسات الفضلى ومعالجة المشاكل والتحديات التي تقف عندها الدراسة، التي تم إعدادها بالتشاور مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني بالمغرب.
وتتمحور أشغال هذه المائدة المستديرة على مدى يومين حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والولوج إلى العدالة: تقديم عام للدراسة والمواضيع العرضانية " و "منظور الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب والولوج إلى العدالة" و "الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، دور العدالة في النهوض بها وفعالية آليات الانتصاف في المغرب" و"الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في التربية والولوج للعدالة".
وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أعد سابقا، بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، دراسة تتناول الروابط القائمة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية تحمل عنوان "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية".
ويتمثل الولوج للعدالة في هذا الشأن بالأساس في قدرة الأفراد والجماعات الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على اللجوء لقضاء يتلاءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، بما فيها احترام سلامة وكرامة والحياة الشخصية للضحايا والشفافية والمساواة أمام القانون وتوفر شروط المحاكمة العادلة، بما يحقق التقاضي المنصف الذي يضمن جبر الضرر بجميع أشكاله.
