ليس هناك أي تحول في الموقف المغربي إزاء إشكالية المخدرات

أكد الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، اليوم الأربعاء، أن النقاش البرلماني حول تشريع زراعة القنب الهندي لدواعي علاجية على الخصوص، لا تعكس إطلاقا أي تحول في الموقف المغربي إزاء إشكالية المخدرات.

وأعرب الوفد المغربي عن هذا الموقف خلال نقاش تفاعلي جرى في جنيف حول موضوع "التعاون الدولي من أجل استراتيجية مندمجة تروم التصدي لإشكالية المخدرات".

واعتبر أحد المتدخلين، الصحافي الأوراغوياني إيريك دي لا ريغيرا، أن "تأطيرا محتملا لزراعة القنب الهندي في المملكة، من شأنه أن يساعد على تسريبه نحو أوربا".

وفي ردها على هذا الموقف، أكدت البرلمانية المغربية رشيدة بن مسعود (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) أن المغرب يتوفر على سياسة شمولية لمكافحة ترويج المخدرات واستهلاكها، وأيضا لمكافحة زراعة القنب الهندي.

وأشارت السيدة بن مسعود إلى أن المغرب "يتوفر على تشريعات تنص على المنع الكلي لهذه الزراعة"، مبرزة السياسة الإرادية التي يجري تفعيلها من أجل تحسيس الشباب بمخاطر التعاطي للمخدرات.

وذكرت بأن المغرب منخرط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة المخدرات، إلى جانب الاتفاقية العربية الخاصة بالاتجار في المخدرات الموقعة في القاهرة سنة 2001، فضلا عن توقيعه في 18 يونيو الماضي على اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال محاربة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأبرزت السيدة بن مسعود أن تشريع زراعة القنب الهندي يشكل موضوع حوار بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، مسجلة أن الأمر يتعلق بنقاش جدي حول استعمال هذه المادة لأغراض طبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات الجغرافية للمناطق المعنية.

يذكر أن المغرب يشارك في الدورة ال 131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي بوفد يرأسه السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين.

وكان رئيسا المجلسين قد عقدا أمس، على هامش هذه الدورة، لقاءات مع رؤساء وفود جمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وكوت ديفوار، والنيجر، وتشاد، وغينيا الاستوائية،وبنين، والسودان، والكاميرون.

وأبرز السيدان الطالبي العلمي وبيد الله للمسؤولين الأفارقة الأهمية التي يكتسيها المؤتمر 37 للاتحاد البرلماني الإفريقي التي ستعقد في المغرب من 27 أكتوبر إلى 2 نونبر تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وسيتميز هذا الحدث بمشاركة 744 برلمانيا، ضمنهم 104 من رؤساء ونواب رؤساء المؤسسات التشريعية، من 141 بلدا