حزب الاستقلال يرفض جعل الأمازيغية لغة رسمية

اعتبر " حزب الاستقلال " الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن مرجعية قوانين البلاد " يجب ألا تتعارض وتعاليم الإسلام " . وأكد في مذكرة عن الإصلاحات الدستورية التي يجرى حولها نقاش واسع أن " الشريعة الإسلامية مصدر أساسي يؤدي إلى تحصين ومناعة المجتمع، في أفق الانفتاح على القيم الإنسانية الكونية " .
واقترح الحزب المحافظ تضمين التعديل الدستوري أن " المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية " ، كما دعا إلى " توفير الضمانات القانونية كافة والحماية اللازمة للغة الأمازيغية " ، ما يكفل الطابع التعددي للهوية المغربية. وشدد على ترسيخ مكانة اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد " وحدها المعتمدة في الإدارة والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات والمعاملات " ، في رفض ضمني للمطالبات باعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية .
ودعا إلى " إيلاء أهمية دستورية للتراث والأدب الحساني الذي يعتبر مرجعية ثقافية لأهل الصحراء " ، كما اقترح " توسيع قضايا حقوق الإنسان، لتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان احترامها على أرض الواقع " ، وضمنها " حرية ونزاهة الانتخابات، باعتبارهما تعبيراً عن إرادة الأمة " وكذا الحق في الإعلام وفي المحاكمة العادلة ومغادرة البلاد " وتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب " إضافة إلى الحق في السكن والعلاج .
واعتبر أن مظاهر الخلل في تدبير الشأن العام تكمن في " تزوير الانتخابات وخلق أحزاب الإدارة (الحكومية) بأسماء مختلفة ". وشدد على أنه " تستطيع أن تكتب ما تشاء في الدستور، وإذا لم تكن الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة بسلطة محايدة، فلن يكون للدستور قيمة " .
وعرض إلى دور وصلاحيات المؤسسة التشريعية، واقترح أن " يختص البرلمان وحده بتشريع القوانين " ، إضافة إلى اعتماد الدورة الربيعية بداية السنة التشريعية، ومعاودة النظر في تركيبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) لإلغاء حق إطاحة الحكومة الذي بات من صلاحيات مجلس النواب فقط .
إلى ذلك، يبدأ البرلمان الجمعة المقبلة دورة جديدة، رجحت مصادر نيابية أن تركز على درس القوانين المنظمة للانتخابات، لناحية البحث في إقرار نظام جديد للاقتراع، في ضوء المشاورات القائمة بين الفاعليات السياسية في الموالاة والمعارضة .
وذكرت المصادر أن خلاصات مشاورات اللجنة الاستشارية للنظام الجهوي (اللامركزي) الذي يقضي بمنح صلاحيات واسعة للمجالس الجهوية في إدارة الشؤون المحلية، سيكون من أبرز المحاور التي يدرسها البرلمان، في ضوء خفض أعداد الجهات (المناطق) من 16 إلى 12، وفق معايير جديدة للتقسيم الإداري .
وستكون الدورة آخر اجتماع قبل التصديق على الدستور المعدل المتوقع عرضه على استفتاء في شتنبر المقبل .