تعاني الإدارة المغربية من أمراض كثيرة ومتعددة, لا يستطيع أي مواطن عادي النجاة من مخلفات هذه الأمراض التي باتت تنهك جسمه. وبشكل دائم. لقد اشتهرت الإدارة المغربية ( مع بالغ الأسف ) بصفات لاتليق بعبقرية الشعب المغربي وتطلعاته... ويشعر المواطن بإحساس حاد كلما وجد نفسه مضطرا لطرق أبواب الإدارة. خاصة من ليس له معارف أو أقارب أو وسطاء. فبعض الموظفين ورؤساء يتصرفون مع المواطنين تصرفا لايليق بمستوى الإدارة المغربية في العمومي أو شبه عمومي أما بعض الموظفين الصغار وبموافقة المسؤول المباشر لهم داخل الإدارة فحدث ولا حرج عن المراوغات وكثرة التملص من فضاء مصالح الناس وعليه فان الموظف جالس على المقعد ... وعلى المواطن أن يغدو ويروح. والعمل الذي يمكن للموظف أن يقوم به لصالح المواطن في لحظات معدودة ربما يستغرق فيه أيام بل شهور وسنة. والمواطن دائم الشكوى لله من هذه الأمراض التي ابتلت بها الإدارة المغربية هذه الأمراض التي لم يستطع المسؤولون إيجاد دواء فعال لها. بالنسبة لموضوع الرشوة فهذا موضوع يطول فيه الشرح ويكثر فيه الكلام لا يخطو موظف بدون رشوة فالرشوة متفشية في جميع الإدارات ويفرضونها الموظفون والرؤساء كضريبة على المواطن المغلوب فهي جزء متمم للاقتصاد والحياة اليومية وبالتالي فالجميع مشاركون. والكثيرون مستفيدون. من رؤساء وموظفين فالرشوة تمثل وظيفة في الحكم والسلطة من ناحية, لاكنها لا تخضع للمحاسبة من ناحية أخرى وترتفع وثيرتها في شتى القطاعاعات الحيوية والمعروفة. في ظل رئيس يمتلك سلطة تكاد لاتصدق دون الخضوع لأية محاسبة إضافة لمنحه أعوانه العاملين في مجالات إدارية معينة, نفس الصلاحيات دون الخضوع لمحاسبات ذات شأن بالنظر إلى حجم الأخطار والأضرار التي يمكن أن تحيق بالدولة والمجتمع من جراء شيوخ الرشوة وانتشارها بين أفراد المجتمع لذلك يجب التأمل والتفكير كثيرا في طرق التخلص من هذا الداء الخطير لأن النمو في بعض الإدارات يوجد في مرحلة الصفر وأن الأسوأ ينتظرهم باختصار, نفس السؤال الملح الذي يواجهنا في كل مرة . هل نحن عل المسار الصحيح أم لا ؟ ولنا عودة للموضوع في العدد القادم.
