تناقضات "رويترز" حول إشاعة طلب المغرب حصانة لمسؤوليه بفرنسا

وقعت وكالة الأنباء "رويترز" في تناقضات خطيرة جدا بخصوص الإشاعة التي أطلقها الوزير الأول الفرنسي وتلقفها الإعلام المعادي للمغرب، والتي تتعلق بطلب المغرب حصانة لمسؤوليه فوق التراب الفرنسي قبل عودة العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى مسارها الطبيعي، وهي الإشاعة التي لا أساس لها من الصحة.

غير أن وكالة "رويترز"، التي سبق لها أن نشرت الإشاعة، لم تقم بتصحيح خطئها، ولكن عادت لتؤكد نفس الإشاعة. حيث نقلت عن مسؤول حكومي مغربي قوله إن الحكومة المغربية تنفي أن تكون قد طلبت حصانة من الملاحقة القضائية لمسؤوليها على الأراضي الفرنسية كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

وقالت الوكالة في قصاصتها الإخبارية "كانت مصادر حكومية في الرباط أبلغت رويترز الاثنين الماضي أن المغرب يريد الحصول على ضمانات بالحصانة لمسؤوليه من الملاحقة القضائية في فرنسا قبل العودة للعمل بهذه الاتفاقيات".

وحسب "رويترز" دائما فإن وزير الاتصال مصطفى الخلفي قال في تصريحات خاصة دون الخوض في التفاصيل إنه ينفي ذلك نفيا قاطعا.

وهذه قمة التفاهة الإعلامية، ففي الوقت الذي نسبت النفي لمصطفى الخلفي نسبت التأكيد لمصدر مجهول، وهذا أمر غير مقبول، فلو تم عكس القاعدة لصحت. لكن "رويترز" لم ترد أن تعترف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته، وهي تساير وسائل إعلام مغرضة هدفها التشويش على المغرب.

فالوكالة نسبت هذا الخبر لمصدر حكومي حتى تُظهر صحة هذا الخبر الزائف والعاري من الصحة، والذي روجت له جهات مقربة من المخابرات الفرنسية، ولا أساس له من الصحة وهو مجرد إشاعة.

فالمغرب طالب بتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ومراجعتها وليس ضمان حصانة لمسؤوليه. فقد تم تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب لأن باريس أقدمت على فعل لا علاقة له بالأعراف الديبلوماسية، عن طريق بعث سبعة من رجال الأمن الفرنسيين إلى إقامة شكيب بنموسى سفير المغرب بباريس. وهذا الفعل يخالف الأعراف الدبلوماسية، لأن القضاء الفرنسي لم يبحث في صحة الشكايات الكيدية.

فالمغرب لم يطلب خلال مفاوضاته مع الفرنسيين أن تُقدم فرنسا حصانة لمسؤوليه الأمنيين، ولكن أن يتم مراجعة الاتفاقيات القضائية وتفعيلها، وعدم السماح للمجرمين والنصابين باستغلال الوضع للإساءة للمغرب.

وكان وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار قد الغى زيارة كانت مزمعة إلى باريس الجمعة لبحث النزاع بشأن ترتيبات التعاون الأمني والقضائي.

وأوقف المغرب العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع مسؤول امني مغربي رفيع المستوى بسبب مزاعم بالتعذيب.

وأضافت الوكالة "جاءت هذه الخطوة نتيجة لدعاوى قضائية أقامها على المسؤول المغربي في فرنسا نشطاء مغاربة".

وهذه سقطة أخرى ل"رويترز"، فالذين رفعوا الدعاوى القضائية بفرنسا ليسوا نشطاء حقوقيين أو سياسيين، بل هم مجموعة من المجرمين والنصابين وعلى رأسهم القاتل النعمة الأسفاري، المتورط في قضية مخيم "كديم إزيك"، و"البوكسور" زكريا المومني. فهل هؤلاء نشطاء أم مجموعة محتالين ومجرمين؟