المحكمة تابعت عشيقته ومستخدما في فندق والده بعدم التبليغ وحكمت عليهما بستة أشهر قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الاثنين الماضي، بإدانة ابن ملياردير ومالك فندق شهير بالمدينة، رفقة عشيقته ومستخدم بفندق والده، كل حسب المنسوب إليه في جريمة قتل. استمرت جلسة مناقشة القضية مع المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي، ابن مالك الفندق الشهير، خمس ساعات كاملة، قبل أن يختلي القضاة بأنفسهم للمداولة، ليخرج القاضي عبد الواحد الراوي، في وقت متأخر، ليعلن الأحكام التي استقرت قناعة المحكمة على ضرورة إصدارها في الملف. وهكذا أدانت هيأة المحكمة المتهم الرئيسي من أجل القتل العمد، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا، فيما قضت في حق عشيقته ومستخدم بفندق والده بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، بعدما أسقطت عنهما تهم المشاركة، وتابعتهما فقط من أجل عدم التبليغ عن وقوع جريمة. وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أخيرا، رفقة فتاة وشخص آخر، فأحالهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف ذاتها، من أجل تعميق التحقيق معهم في قضية تتعلق بوفاة غامضة، خلال ليلة حمراء أقامها الثلاثة رفقة الهالك في فيلا بملكية ابن صاحب الفندق. وأجرى قاضي التحقيق مواجهة أولية بين الأطراف المتابعة، وعندما تشبث الجميع بإنكار وجود أي جريمة قتل أو اعتداء نتج عنه ذلك، أمر بوضعهم رهن الاعتقال، وإيداعهم السجن. وأثناء الاستماع إلى المتهمين الثلاثة، اعترفوا بجنحتي السكر والفساد، ونفوا أن يكونوا اشتركوا في جريمة قتل الهالك، كما أجمعوا على نفي أي علم لهم بما يمكن أن يدخل في خانة القتل العمد. وتعود وقائع القضية إلى بداية صيف سنة 2009، عندما عثرت مصالح الأمن بالمدينة على شاب يحمل كسورا وإصابات خطيرة في مختلف أنحاء جسده، لينقل إلى المستشفى، حيث مكث بضعة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصاباته. ولم تنجز الشرطة القضائية أي محضر استماع إلى الضحية، بمبرر أن حالته الصحية لم تكن تسمح بذلك. كما لم تأمر النيابة العامة بوضع المتهمين، الذين كانوا رفقة الهالك، رهن الحراسة النظرية، ولو على سبيل تهمتي السكر والفساد وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، كما تقتضي ذلك مقتضيات القانون، وظلوا في حالة سراح، قبل تكييف الملف ابتدائيا، ويحالوا، في حالة سراح طبعا، على المحكمة الابتدائية، بينما ظل ملف الوفاة الغامضة مفتوحا إلى حين ظهور مستجدات. ولم يعتقل المتهمون أو يوضعوا رهن الحراسة النظرية لحوالي سنة ونصف، وكادت القضية تدخل رفوف النسيان، إلى أن تم تعيين وكيل عام جديد للملك على رأس استئنافية القنيطرة، ليتوصل، ربما، بمعلومات سرية، دفعته إلى إعادة تحريك الملف، لتصدر تعليمات عليا بوضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على قاضي التحقيق، الأمر الذي شكل ارتياحا لدى عائلة الضحية، التي كانت ترجح وجود «محاولات» لإبعاد بعض أطراف القضية عن المتابعة والتحقيق. وجاء في تصريح المتهم الرئيسي أنه كان يحيي ليلة حمراء رفقة الفتاة وصديقه المعتقل معه في الملف، إضافة إلى الهالك. وأكد أنه غادر الفيلا لسبب ما، وعندما عاد اكتشف سقوط الضحية من أعلى الفيلا. وأضاف المتهم الرئيسي أنه حاول الاتصال بالإسعاف، لكن الضحية رفض ذلك، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبرى. وأكد المتهم، أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق والمحكمة، أنه تغيب لحوالي ساعة ونصف، وعندما عاد وجد صديقه في حالة صحية خطيرة، وعندما استفسر عن ذلك، أجابته الفتاة بأنه حاول تسلق الجدار من أجل النزول إلى الخارج قصد اقتناء السجائر، لكنه سقط. وأكد المتهم أنه قضى الفترة الزمنية الفاصلة بين مغادرته وعودته عند صديق له، وبعد استدعاء هذا «الصديق» تبين أنه مجرد ميكانيكي، ما طرح تساؤلات أيضا حول علاقة ابن مستثمر ثري بمجرد ميكانيكي، كما تطرح قضية بقائه إلى جانبه لحوالي ساعة ونصف، دون مبررات معقولة، عدة استفهامات. وعند استدعاء الميكانيكي إلى التحقيق، أكد صحة هذه المعلومات. وأثناء الاستماع إلى المتهمة الثانية، أكدت ما جاء في أقوال ابن صاحب الفندق، وذهبت إلى أن الهالك حاول تسلق الجدار قصد النزول، لكنه سقط على الأرض، وهي التصريحات التي أكدها المعتقل الثالث في هذا الملف.
