وزارة التشغيل تعلن عن الشروع في تأمين المهنيين الأحرار ابتداء من يناير 2016

أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم الجمعة بأكادير، أن قانون تأمين المهنيين الأحرار، الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية أو من معاشات التقاعد، سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح يناير 2016.

وأكد الصديقي، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمعرض الكبير لصيادلة الجنوب، الذي ينظمه، على مدى يومين، ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب تحت رعاية وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن "ما يسري على الصيدلاني يسري على باقي الفئات في إطار البرنامج الواسع للتغطية الاجتماعية للمستقلين".

وشدد على "التأثير المهم لهذا الإجراء" الذي سيمكن من توسيع التغطية الاجتماعية لباقي الفئات، مثل الطلبة والصناع التقليديين ومهنيي النقل، ما يؤثر إيجابا على رواج ونشاط عدد من الصيادلة، "لاسيما و أن ما يربو على 40 في المائة من هذه الفئة يعانون من أزمات مالية خانقة".

وبعد أن دعا المهنيين إلى تكثيف الجهود والإسهام الفعال في أجرأة وتطبيق هذا الإجراء، اعتبر الوزير أن المغرب، الذي يضم حاليا أزيد من 10 آلاف صيدلاني، في حاجة إلى مضاعفة هذا الرقم، على اعتبار أن حوالي 50 في المائة من المواطنين ما يزالون يلجؤون إلى التداوي بالأعشاب في غياب التغطية الاجتماعية والصحية.

وكان رئيس ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب، السيد حميد وهبي، اعتبر، في كلمة بالمناسبة، أن من "المفارقات العجيبة أن يكون الصيدلاني هو نفسه لا يستفيد من تقاعد أو من تغطية صحية أو حماية اجتماعية"، داعيا إلى إشراك المهنيين في إعداد السياسات القطاعية "للقطع مع نتائج التغطية الصحية المحدودة".

وأشار، في ذات السياق، إلى أن خبرة الصيدلاني وتكوينه العلمي وتفاعله الإيجابي مع المرضى ومع محيطه المباشر كلها عناصر باتت تفرض تحريره وإخراجه "من الصورة النمطية كتاجر يبيع ويشتري في الأدوية"، بما يجعل منه فاعلا أساسيا في ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة