الأمازيغيون يؤسسون حزبهم "التجمع من أجل الحرية والديموقراطية"

دخل تأسيس حزب أمازيغي مرحلة العد العكسي، فقد اجتمعت أمس السبت بمراكش عدد من الفعاليات الأمازيغي لوضع اللمسات الأخيرة على التنظيم الجديد قبل عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا صياغة مشاريع الأرضية السياسية والمذهبية.
وحسب مصدر مقرب من اللجنة التحضيرية، فإن المولود الجديد اقترح تسميته ب« التجمع من أجل الحرية والديمقراطية»، والذي يضم عددا من المقربين من الناشط الأمازيغي والمحامي بهيئة الرباط والرئيس المؤسس للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
فكرة الحزب انبثقت من لقاء 12 شتنبر 2009 بمراكش، حيث تم تدارس مجمل القضايا المرتبطة بوضعية الأمازيغية والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمغرب، والبدائل التنظيمية والسياسية الضرورية للإنتقال نحو الديمقراطية الشاملة وتجاوز الوضعية الراهنة، وتم الإتفاق على تشكيل لجنة وطنية مكونة من عشرة أشخاص، تم تكليفها بإعداد مشاريع الأوراق السياسية ذات الصلة بمستقبل المغرب في مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع مختلف تيارات وفعاليات المجتمع في أجل أقصاه نهاية يونيو المقبل. وتم تكليف اللجنة كذلك باعداد أوراق التنظيم السياسي الجديد.
وحسب أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، فإن التوجه العام للحزب هو أنه «حزب اجتماعي ديمقراطي ويهتم بجزب القضايا التي تهم المواطن المغربي»، لكنه يضيف أن «قيمته المضافة تكمن في رؤية وتصوره لطريقة معالجة ملف الأمازيغية في المغرب»، وقال إنه يجمع فعاليات أمازيغية ويسارية متشبعة بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو مفتوح لكل المغاربة الذين لا يجدون أنفسهم في الأحزاب الأخرى.
وبعد عدد من اللقاءات التشاورية في مختلف المدن المغربية واستشارة عدد من الفعاليات اليسارية والأمازيغية، من المنتظر أن يتم الحسم في طبيعة التنظيم وهويته الإيديولوجية، وستتم المصادقة على مشاريع الورقة المذهبية والسياسية في اللقاء الوطني المزمع عقده شهر نونبر المقبل التي تم إعدادها على امتداد الأشهر الماضية، وسيتم أيضا الحسم في الشكل التنظيمي والسياسي للمبادرة وآفاقها وتوجهاتها العامة (الإيديولوجية والسياسية...)، وكذا موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي.
للإشارة فإن فكرة تأسيس تنظيم سياسي أمازيغي انبثقت لأول مرة مباشرة بعد فشل لقاء بوزنيقة لسنة 2001 الذي جمع آنذلك فعاليات أمازيغية حول بيان محمد شفيق والمسمى بيان من «أجل اعتراف بأمازيغية المغرب»، لكن تم التراجع عنه بعد احداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتعيين محمد شفيق عميدا له، قبل أن يتلقف الفكرة المحامي أحمد الدغرني الذي أسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، هذا الأخير تم حله من طرف وزارة الداخلية، ليعود المحامي حسن إيدبلقاسم بفكرة تأسيس الحزب الفيدرالي الأمازيغي والتي توقفت في منتصف الطريق، قبل أن تظهر فكرة الحزب السياسي من جديد من طرف فعاليات اجتمعت بمراكش منذ سنة التفت حول مشروع المحامي أحمد أرحموش أحد أبرز قياديي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.