ندوة "إيركام" في ذكرى إقرار الطابع الرسمي للامازيغية:الدعوة إلى توحيد الجهود لإخراج قانون تنظيمي

دعا مشاركون في لقاء احتضنه مقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، مساء الأربعاء 15 يوليوز الجاري، إلى توحيد جهود الفاعلين السياسيين والجمعويين من أجل إخراج قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية يكون في مستوى التطلعات.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتماد دستور 2011 ، أن من شأن توحيد الجهود تجاوز التماطل المسجل في إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل رسمية اللغة الامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، وذلك بهدف رد الاعتبار للأمازيغية التي تعد جزءا مهما من الهوية المغربية متعددة الروافد.

ودعا المشاركون إلى تجميع المقترحات المتعلقة بترسيم الامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وإحداث لجنة لتجويدها بغية بلورة مشروع متكامل سيشكل محطة مهمة في مسار تفعيل الالتزامات الوطنية الكبرى الواردة في الدستور.
وفي هذا الصدد عبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، في كلمة بالمناسبة، عن استعداد المعهد لاحتضان اللجنة وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة لها .

كما دعا إلى ترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية في مجالات التهيئة اللغوية ورقمنتها وتنميط حرف تفيناغ والتعليم والدراسات حول الثقافة الامازيغية في أبعادها المختلفة .

وقال عميد المعهد "نعتبر أنه آن الأوان، ونحن على بعد سنة ونيف من انتهاء الولاية الحكومية، لإثارة انتباه الجهات المعنية بالإسراع بإخراج القانونين التنظيميين"، مضيفا أن " التماطل له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة للأمازيغية".

ومن جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن ثمّة حاجة إلى تعبئة في صفوف كل من له الغيرة على الأمازيغية، وإعلاء صوتهم، للدفع في اتجاه إخراج القانونين التنظيميّين، مؤكدا ان القوانين ستخرج لا محالة.. داعيا كل الأمازيغ والمهتمين بهذه القضية إلى توحيد جهودهم للوقوف صفا واحدا للدفع في اتجاه جعل القانونين التنظيميين في مستوى يخدم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ويخدم تطلعات المواطنين الذين يعرفون قيمة الأمازيغية.

من جانبه، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الاسبق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن إخراج القانونين التنظيميين يتطلب "جرعة جديدة"، مضيفا بهذا الصدد أنه "ليس لأن هناك من يعترض بجدية على ذلك، فلا أخال أن في المغرب طرفا أو جهة قد تكون لها مقاربة متحفظة على هذا الموضوع، ولكنّ الذي ينقص اليوم هو تلك الروح الحماسية التي تحركنا في سياقها بعد خطاب أجدير، وأثناء صياغة دستور 2011، الذي كان ثمرة نقاش وطني قل نظيره"، قبل ان يضيف: "نحن بحاجة إلى وتيرة جديدة للتعاطي مع هذا الملف".

يشار إلى أن المعهد الملكي للثقافة الامازيغية دأب على الاحتفال بذكرى إقرار الطابع الرسمي للامازيغية في دستور المملكة بهدف تعميق الحوار مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين في الحقل السياسي ومع المجتمع المدني حول القضايا المتعلقة بأجرأة ترسيم الأمازيغية وإدماجها الفعلي في مختلف المجالات الحيوية.

وينص الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته الخامسة على ان الأمازيغية تعد ،إلى جانب اللغة العربية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء . ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.