مجموعة الثماني تشجع الربيع العربي والديمقراطيات في افريقيا

دوفيل: دعت فرنسا، التي باتت في مقدمة المدافعين عن التطلعات الديمقراطية في العالم العربي، الى قمة الثماني رئيسي وزراء تونس الباجي قائد السبسي ومصر عصام شرف، وعقدت جلسة عمل صباح الجمعة.
كما شددت مجموعة الثماني لهجتها ازاء العقيد معمر القذافي الذي قالت انه "فقد شرعيته ويجب ان يتنحى" كما جاء في مسودة البيان الختامي للمجموعة الذي يجب ان يصادق عليه قادة الدول المشاركة في القمة مما يعني انضمام روسيا الى الموقف الغربي.
وسعيا الى ابقاء الضغط على القذافي اعلن الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي عقب جلسة عمل ثنائية "عزمهما على انجاز العمل" في ليبيا. وقد اعلن البلدان مع بريطانيا الحرب على ليبيا في 19 اذار/مارس.
وعلى غرار سوريا التي دعتها مجموعة الثماني الى الكف عن العنف وهددتها ب"تحرك في مجلس الامن"، تعتبر مجموعة الثماني ليبيا عقبة امام الاندفاع التاريخي نحو الحريات في العالم العربي.
ومن جهته، عبر مصدر دبلوماسي أوروبي عن قناعته بأن دول الإتحاد الأوروبي كافة على قناعة تامة بضرورة إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين تعامل السلطات السورية مع المتظاهرين.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن الإتحاد الأوروبي يدعم عمل الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من أجل إستصدار هذا القرار، ف"أوروبا موحدة بهذا الشأن، فنحن إخترنا دعم أولئك الساعين إلى الحرية والديمقراطية".
ونوه بأن الإتحاد الأوروبي يعول على قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية، إلا أنه أضاف "لا أعتقد أن القرار سيتضمن رفع الشرعية عن الرئيس السوري بشار الأسد"، مشيراً إلى أن أوروبا ترغب برؤية تغير في سلوك النظام السوري وليس رحيله.
وأقر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بصعوبة المهمة التي تنتظر الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي سعياً لإصدار قرار ضد سورية، ولكنه، عبر، عن إمكانية حصول الأمر خلال الفترة القريبة القادمة.
وتشير الأنباء إلى أن العديد من الدول الأوروبية تبذل جهوداً في مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار ينص على إدانة سورية، خاصة لجهة التعامل مع المتظاهرين وما شابها من إنتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان، ومطالبة دمشق بالتعاون من أجل إجراء تحقيقات دولية فيما جرى.
وكان الإتحاد الأوروبي قد فرض الأسبوع الماضي سلسلة عقوبات على دمشق تشمل تجميد ارصدة وحظر سفر العديد من كبار الشخصيات السياسية والأمنية السورية وعلى راسها الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى تجميد برامج التعاون الأوروبي السوري، وحظر توريد الأسلحة لسورية.
ويأمل الإتحاد الأوروبي، بحسب المصادر، أن تؤدي الضغوط الدولية على دمشق إلى دفع الساسة هناك إلى تغيير طريقة تعاطيهم مع حركة الإحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهرين، وإلى القيام بإصلاحات جذرية وفق جدول زمني واضح ومحدد.
ولم تقتصر مجموعة الثماني على دعم الديمقراطية في الدول العربية بل ايضا في القارة الافريقية وشجعت خصوصا الحسن وتارا (ساحل العاج) والفا كوندي (غينيا) ومحمد يوسف (النيجر) الذين اعتلوا السلطة بعد مسيرات ديمقراطية تعتبرها فرنسا نموذجية وقد دعاهم ايضا الرئيس الفرنسي الى دوفيل.
وفضلا عن الاعتراف بانجازاتها تامل تلك الدول في مساعدة مالية ملموسة من اغنى دول العالم (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبرطانيا وايطاليا وكندا وروسيا).
واعلن الرئيس العاجي الحسن وتارا الجمعة قبل لقائه قادة مجموعة الثماني ان "ساحل العاج في حاجة لما بين 15 الى عشرين مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة". وشهدت بلاده اعمال عنف اعقبت الانتخابات واستمرت خمسة اشهر وهي في حاجة ماسة الى النهوض باقتصادها للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.
وقبله قيمت مصر وتونس حاجاتها فقالت القاهرة انها تحتاج الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار قبل منتصف 2012 بعد ان سبق ودعت صندوق النقد الدولي الى مساعدتها بينما قدرت تونس حاجاتها بنحو 25 مليار دولار خلال خمس سنوات.
ويعاني البلدان خصوصا من تراجع عدد السياح.
وفي مسودة البيان الختامي للقمة، التي حصلت عليها فرانس برس، اعربت مجموعة الثماني عن رغبتها في انشاء علاقة دائمة مع دول الربيع العربي من خلال "شراكة دوفيل".
وتعول دول مجموعة الثماني التي ترزح اصلا تحت وطاة الديون، على المنظمات المتعددة الاطراف لتوفير الاموال الضرورية، وفي مذكرة عرضت على قمة دوفيل قال صندوق النقد الدولي ان لديه 35 مليون دولار لمساعدة الدول العربية.
كذلك ستطلب المجموعة مساهمة البنك الدولي وايضا البنك الاوروبي للاستثمار تلك المؤسسة ذات الاستثمارات على المدى الطويل، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (بيرد)، الذي سيحول نشاطاته الى جنوب المتوسط بعد ان ساعد الدول الشيوعية سابقا في الانتقال الى اقتصاد السوق بعد انهيار جدار برلين.
وفي مصر وتونس فقط تقدر مساهمة هذه المصارف التنموية بنحو عشرين مليار دولار للفترة ما بين 2011 الى 2013.
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو ان "مقاربتنا مخصصة اكثر الى الذين يقومون باصلاحات ديمقراطية، لتوفير مزيد من الاموال والوصول الى الاسواق ومزيد من التحرك"... إيلاف