أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ونظيره الفلسطيني السيد رياض المالكي، اليوم الإثنين بالرباط، عن رفضهما التام لما تشهده حاليا الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من تصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل. وعبر السيدان مزوار والمالكي، وفق بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجرياها بحضور أعضاء الوفدين المغربي والفلسطيني، عن "رفضهما التام لما تشهده حاليا الأرض الفلسطينيةالمحتلة من تصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار الانتهاكات الشنيعة وغير المقبولة للمسجد الأقصى والقدس الشريف تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".
وأكدا، عقب هذه المباحثات التي همت مختلف اوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه والدفع به نحو ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، أن الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة تعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالمواثيق الدولية ذات الصلة، داعين المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية والضغط على اسرائيل من أجل وضع حد لعبثها بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي والقانون الانساني، وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني واحترام حرمة المقدسات الدينية.
وفي هذا الصدد، شدد الوزيران، حسب نص البيان الذي تلاه السيد مزوار في لقاء صحفي، على أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي تمر حتما عبر وضع حد للاعتدءات التي تقترفها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية وضد المسجد الأقصى.
كما أكدا على أهمية العودة إلى الوضع القانوني القائم للقدس الشريف كما حددته المواثيق الدولية، واستخلاص العبر من التجارب الماضية والعمل على خلق دينامية قادرة على تحريك العملية السياسية استنادا إلى اسس وبرنامج زمني مسطر وفق أهداف واضحة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
من جهته، نوه الجانب الفلسطيني بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبالمقاربة العملية التي ينهجها جلالته بصفته هاته ومن منطلق التضامن الموصول لجلالته وللشعب المغربي قاطبة، والمتمثلة في المزاوجة بين المساعي السياسية والدبلوماسية والعمل الميداني الهادف إلى حماية الوضع القانوني للقدس الشرقية والحفاظ على طابعها العربي الاسلامي وموروثها الانساني ومساعدة سكانها على الصمود في مدينتهم.
وبدوره، جدد الجانب المغربي التأكيد على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية العادلة ودعمه الموصول للقيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة لقضية الصحراء، ومن منطلق موقف دولة فلسطين الذي يؤمن بمبدأ وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة كل الدول العربية، اكد الجانب الفلسطيني موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمه للمقترحات الهادفة لتسوية هذا النزاع، معبرا عن رفضه المطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة مع القضية الفلسطينية، باعتبارها ليس فقط قضية العرب والمسلمين الأولى، وإنما كونها قضية احتلال أجنبي كولونيالي استعماري لأرض دولة فلسطين.
إثر ذلك، عقد السيدان مزوار والمالكي، جلسة عمل مغلقة مع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في الرباط.
