احتيال.. تركيب السيارات بهدف تهريب العملة بالجزائر

كشفت بعض الصور المسربة من أحد مصانع تركيب السيارات الأسيوية غرب الجزائر، عن فضيحة مدوية، بعدما تبين أن الشركة التي حصلت على رخصة استيراد وتجميع السيارات تقوم في الحقيقة باستيراد سيارات أسيوية جاهزة داخل حاويات، وأن ما تقوم به هذه الشركة التي حصلت على ترخيص من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، هو مجرد تركيب العجلات ثم طرحها في السوق على أساس أنها إنتاج محلي.

وقال مصدر من وزارة الصناعة والمناجم، حسب ما اورده موقع "الجزائر اليوم"، إن العملية تستعمل كغطاء للاستمرار في تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من طرف هذه الشركة التي اعتادت على تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج منذ سنوات تحت غطاء استيراد العديد من الماركات الفاخرة.

وأوضح المتحدث، تضيف ذات المصادر، أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أصبح في ورطة حقيقية بالنظر إلى مسوؤليته الشخصية في التسهيلات التي منحها لهذه الشركة في ولايات الهضاب العليا الغربية، مضيفا أن هذه الشركة حصلت على عقار ضخم كان مقر لأحد مصانع النسيج بالدينار الرمزي.

إلى ذلك، وإضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم والمالية والتجارة، تضيف ذات المصادر، فإن الصور التي تم تسريبها من داخل الوحدة الواقعة بغرب البلاد، تطرح العديد من الأسئلة على قطاعات حساسة في الدولة ومنها وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، التي غضت الطرف عن دخول هذه السيارات المركبة وتقديم شهادات على أساس أنها سيارات مفككة يتم تجميعها محليا وتقديم شهادات للبنوك العمومية والخاصة للاستفادة من القروض الاستهلاكية، على اعتبار أن قانون المالية ينص على أن وحدها المواد المصنعة محليا بإمكانها الاستفادة من القروض الاستهلاكية وهو ما تمت ملاحظته حيث تم اللجوء إلى توقيع اتفاقات مع جميع البنوك الوطنية من طرف الشركة التي تركب هذه السيارات للاستفادة من القروض الاستهلاكية.

وتطرح هذه الفضيحة، تقول ذات المصادر، وجود حماية لهذه الشركة على مستويات عليا مما مكنها من الاستمرار في التحايل على البنك المركزي لتهريب احتياطات الصرف الأجنبي إلى الخارج وعدم إقامة استثمارات حقيقية على الأرض حتى تسهل عملية توقيف كل شيء بمجرد انتهاء احتياطات الصرف خلال العامين القادمين أي توقيف وحدة التركيب في 2019 إذا لم تستفيق الحكومة من غفلتها وتوقف هذه المهزلة قبل ذلك التاريخ، على اعتبار أنها أكبر فضيحة تلاعب واحتيال على الدولة بكل مؤسساتها.

ولم يعلق وزير الصناعة والمناجم على الصور المسربة، مكتفيا بالتصريحات التي أطلقها قبل أيام من أن الشركات التي لا تنخرط في رفع معدلات الإدماج سيتم سحب الرخص التي منحت لها لتركيب السيارات في الجزائر.

يذكر أن خدعة تركيب السيارات محليا بدون وجود مصانع مناولة حقيقية تساهم في معدلات الإدماج المحلي على غرار ما هو موجود في المغرب وفي دول سبقت الجزاٍئر لإقامة نشاط التركيب وتصنيع السيارات، تعني أن العملية مجرد واجهة للاستمرار في تهريب احتياطات الصرف إلى الخارج والمزيد من توريط المواطنين مع البنوك من خلال قروض استهلاكية عادت من خلال قوانين المالية في ظروف جد غامضة.

ومعروف في اوساط صناعة السيارات أن السيارات التي تستورد مفككة ويعاد تجميعها يزيد سعرها ب10% على الاقل مقارنة مع نظيرتها التي تستورد على حالتها، فضلا عن حقوق استخدام العلامة والقروض البنكية ما يجعل اسعارها تزيد ب20% لدى المستهلك النهائي، في حين لا يستفيد الاقتصاد الوطني في شيء من العملية أمام غياب مناولة محلية.