صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع. وحظي مشروع القانون بتأييد 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 عن التصويت.
وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع.
وستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
وفي تفسيره للتصويت على مشروع قانون المالية، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن امتناعه عن التصويت جاء نتيجة "عدم اهتمام المشروع بالجانب الاجتماعي" مسجلا في الوقت ذاته أنه لم يتخذ موقف المعارضة تقديرا للاجتهادات التي بذلتها الحكومة، داعيا هذه الاخيرة إلى بذل مزيد من الجهود "لكبح الاحتجاجات وإيقاف كل ما من شأنه الإساءة الى الوطن".
أما فريق الأصالة والمعاصرة فعزا تصويته ضد مشروع القانو المالي إلى جملة أسباب منها على الخصوص، "تكريس القانون المالي للسياسة التقشفية للحكومة السابقة" و"عدم تقديم إجابات على مطلب تغيير النموذج التنموي الوطني" وكون المشروع "يترجم انصياع الحكومة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية" فضلا عن عدم تجاوب الحكومة مع العديد من التعديلات التي تقدم بها الفريق.
بالمقابل أكد فريق العدالة والتنمية أن تصويته بالايجاب على المشروع أملته عدة اعتبارات منها أنه يجسد استمرارية الاوراش الاصلاحية التي قامت بها الحكومة السابقة، وارتكازه على فرضيات طموحة وقابلة للتحقيق فضلا عن أن الامر يتعلق "بميزانية استثنائية في ظرفية استثنائية".
وبدروها أكدت الفرق البرلمانية لأحزاب التجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، أن تصويتها لصالح مشروع القانون المالي يأتي انسجاما مع موقعها كمكون للاغلبية الحكومية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح اليوم، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل، مبرزا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.
